چگونه بازنشستگان در آزمون ورودی وکالت شرکت می‌کنند؟

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خوزستان گفت: با در پیش گرفتن یک رویه صحیح و منطبق بر قانون و با یاری کانون‌ها و قوه محترم قضائیه و همچنین مجلس می‌توان ضمن کمک به جذب جوانان جویای کار از پذیرش بی‌رویه و برخلاف ضوابط بازنشستگان جلوگیری کرد.

محمدعلی لواف‌پور با اشاره به آزمون ورودی وکالت که در یکی دو ماه آینده از طریق سازمان سنجش کشور برگزار می‌شود، اظهار کرد: کیفیت دادن پروانه وکالت و یا پروانه کارآموزی به طور کلی معایبی دارد که گاه به دلیل برداشت‌های غلط از قوانین و گاهی نیز مورد اغماض قرار دادن قانون به وجود می آید. باید توجه داشت که این معایب به ضرر داوطلبان جوان جویای کار و صاحبان واقعی حق اشتغال است.

وی افزود: هم مجلس و هم قوه قضائیه به ویژه دادگاه عالی انتظامی قضات که نقش زیادی در تصمیمات هیات مدیره‌های کانون‌های وکلا دارد و هم کانون وکلا نیاز مبرم به تغییر نگرش در مساله نحوه پذیرش وکیل و کارآموز وکالت دارند.

این حقوقدان ادامه داد: ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال 1376 به صراحت بیان داشته که کانون‌های وکلای دادگستری مکلف هستند یک بار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی از طریق آزمون با آگهی در جراید اقدام کنند. یعنی صدور پروانه کارآموزی بدون آزمون ورودی قانونی نیست.

لواف پور گفت: کارآموزهای انتخاب شده حتما باید از بین داوطلبان فارغ‌التحصیل حقوق که عمدتا جوانان جویای شغل هستند و به علت افزایش بی‌رویه متقاضیان این رشته در همه نقاط کشور، بسیار زیادند، باشند که شرایط آن مقید به سن، عدم اشتغال به شغل و عدم بازنشستگی است، این قیود هم به صورت قانونی و عقلی صحیح است و هم منطبق با واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی است.

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خوزستان بیان کرد: با توجه به ظرفیت محدود برای پذیرش کارآموز وکالت و قبولی در آزمون مربوطه، متاسفانه کسانی هستند که از این طریق وارد و وکالت نمی‌شوند، این افراد بازنشستگانی هستند که از بعضی از قوانین که زمانی برای جبران تعداد کم وکلا و یا دادن بعضی امتیازها تصویب شده‌اند، استفاده می کنند که واجد ایرادات قانونی است.

وی افزود: هیچ کس نمی‌تواند شهروندی را از انتخاب شغل وکالت مانند هر شغل دیگری منع کند و تغییر شغل از هر شغل دیگری حق همه است. کسانی است که دوره استخدامی و کار خود را تمام کرده، از شغل خود راضی بوده‌اند و هرگز هم نخواسته‌اند شغل خود را عوض کنند ولی بعد از بازنشستگی، به راحتی و با پشتوانه بیش از سی سال کار طاقت‌فرسا وارد شغل وکالت شده و رقیب یک جوان 27، 28 ساله می‌شوند.

لواف پور ادامه داد: این موضوع زمانی برای داوطلبانی که از طریق آزمون ورودی، قصد ورود به وکالت را دارند، ظلم خواهد بود که آن افراد بدون آزمون ورودی وارد جرگه وکلا می‌شوند.

این حقوقدان اظهار کرد: هیچ شاغلی نباید پروانه وکالت دریافت کند. همچنین هیچ بازنشسته‌ای هم نباید وکیل شود، مگر مشمولان بند (د) الحاقی به بند 8 قانون وکالت سال 73 که آن هم مقید به مسائلی است که متاسفانه رعایت نمی‌شود و مورد تامل کمتری قرار می‌گیرد.

وی افزود: زمان الحاق بند فوق در سال 73، هنوز پذیرش کارآموز از طریق آزمون نبود و قانون به بازنشستگان امتیازاتی مانند برداشت سقف سنی و نصف شدن مدت کارآموزی برای آنها به دلیل اشتغال در منصب حقوقی داد. البته مهمترین امتیازی که به این افراد داده شد این بود که علیرغم بازنشستگی می‌توانستند متقاضی پروانه کارآموزی شوند؛ یعنی سه امتیاز خوب و رفع موانعی که تا آن زمان کسی نمی‌توانست با وجود آنها موفق به اخذ پروانه کارآموزی شود.

لواف‌پور ادامه داد: پس از الحاق بند فوق در سال 73، قانون در سال 76 کیفیت اخذ پروانه وکالت پذیرش کارآموز را فقط از طریق آزمون ورودی به کانون‌ها تکلیف کرد اما متاسفانه بعضی افراد بدون آزمون ورودی، پس از بازنشستگی و بدون امتحان ورودی وارد شغل وکالت می‌شوند که به نظر من و بیشتر اعضا هیات مدیره‌ها غیرقانونی است ولی به محض اخذ تصممی در این مورد از ناحیه کانون‌ها با صدور حکم دادگاه عالی انتظامی قضات، تصمیم دادگاه‌ها نقض می‌شود که این موضوع باید بین کانون‌ها و دادگاه عالی انتظامی قضات حل شود.

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خوزستان عنوان کرد: با در پیش گرفتن یک رویه صحیح و منطبق بر قانون و با یاری کانون‌ها و قوه محترم قضائیه و همچنین مجلس می‌توان ضمن کمک به جذب جوانان جویای کار از پذیرش بی‌رویه و برخلاف ضوابط بازنشستگان جلوگیری کرد.