قاتلانی که قصاص نمی‌شوند

یک حقوقدان گفت: در برخی موارد هر چند ارکان جرم قتل و شرایط تحقق آن کاملا وجود دارد، قاتل قصاص نمی‌شود. شرایط و موانع قانونی مسئولیت کیفری که موجب عدم قصاص قاتل مرتکب قتل عمد می‌شود بر اساس منابع شرعی و قانونی،تعریف شده است.

سید محمدصادق آل‌محمد اظهار کرد: مجازات جرم قتل عمدی در قانون مجازات اسلامی ایران پس از اثبات در دادگاه صالحه و بنا بر تقاضای اولیای دم مقتول؛ علی‌الاصول، قصاص نفس است یعنی قاتل عمدی قصاص می‌شود.

وی افزود: قتل عمد از نظر قانونی زمانی محقق می‌شود که قاتل هم قصد فعل و هم نتیجه فعل را داشته باشد. ماده 381 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مقرر داشته که مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دم و وجود شرایط مقرر در قانون، قصاص است.

این حقوقدان ادامه داد: در برخی موارد هر چند ارکان جرم قتل و شرایط تحقق آن کاملا وجود دارد، قاتل قصاص نمی‌شود. شرایط و موانع قانونی مسئولیت کیفری که موجب عدم قصاص قاتل مرتکب قتل عمد می‌شود بر اساس منابع شرعی و قانونی،تعریف شده است.

آل‌محمد با بیان این که بالغ نبودن قاتل یکی از این شرایط است، ادامه داد: بالغ نبودن قاتل به موجب ماده 146 قانون مجازات اسلامی از موارد اسقاط قصاص است زیرا افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند. سن بلوغ در دختران و پسران به ترتیب 9 و 15 سال تمام قمری است.

این وکیل پایه یک دادگستری گفت: اگر قاتل بالغ نباشد ، از مجازات قصاص معاف است.

نماینده کانون وکلای دادگستری خوزستان در اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران عنوان کرد: مجنون بودن قاتل در زمان ارتکاب جرم نیز موجب معافیت وی از قصاص می‌شود. ماده 149 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته که هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمیز باشد، مجنون محسوب شده و مسئولیت کیفری ندارد.

آل‌محمد بیان کرد: همچنین در صورتی که مقتول، دیوانه و مجنون باشد پس از اثبات جنون وی، قاتل قصاص نخواهد شد. یعنی اگر ثابت شود که مقتول قبل از این‌که به قتل برسد، مجنون بوده است، به موجب ماده 305 قانون مجازات اسلامی شخص عاقل را به جای مجنون قصاص نمی‌کنند و مجازات دیه و تعزیری خواهد داشت.

وی افزود: همچنین اگر ثابت شود فردی در مقام دفاع مشروع از خود بوده، قصاص در این مورد ساقط خواهد شد. هر کسی که در مقام دفاع از نفس، ناموس، مال و آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع با رعایت مراحل دفاع، مرتکب قتل شود؛ در صورت وجود شرایط مقرر قانونی و ، قصاص نخواهد شد.

این حقوقدان ادامه داد: البته ضرورت دفاع مشروع و وجود شرایط قانونی آن باید در دادگاه صالحه توسط متهم اثبات شود و یا دادگاه آن را احراز و روشن کند.

آل‌محمد با اشاره به مجازات قتل فرزند توسط پدر اظهار کرد: قتل فرزند توسط پدر از مواردی است که در آن، قاتل قصاص نمی‌شود. یعنی هرگاه ثابت شود که مرتکب قتل پدر مقتول است، مقتول عاقل بوده و در دین خود با مرتکب، مساوی است؛ پدر قصاص نخواهد شد.

این وکیل دادگستری با اشاره به قتل در فراش گفت: به موجب ماده 630 قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات و بند ث ماده 302، هر گاه مردی، همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی ببیند و در همان حال مرتکب قتل شود، از مجازات قصاص معاف می‌شود.

وی بیان کرد: قتل فرد مهدورالدم نیز از مواردی است که قصاص ساقط می‌شود زیرا قتل عمدی در صورتی موجب قصاص است که مقتول، مهدورالدم نباشد.

آل‌محمد افزود: واژه مهدورالدم در مقابل محقون‌الدم به کار می‌رود. منظور از مهدورالدم فردی است که هم شرعی و هم قانونی مستحق کشته شدن بوده و خون وی مباح است. این مورد هم از موارد بسیار دقیق است که قاتل باید مهدورالدم بودن مقتول را در دادگاه ثابت کند. شرایط قانونی این مورد در ماده 302 و 303 قانون مجازات سال 1392 به طور دقیق ذکر شده است.

این حقوقدان در ادامه به مورد دیگری که قاتل عمدی قصاص نخواهد شد اشاره کرد و گفت: اگر ماموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت و قتل کسی شود، در این مورد دیه به عهده بیت‌المال است.

این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: طفل مکره یعنی طفلی که در اثر اکراه مرتکب قتل شود، قصاص نمی‌شود یعنی طفل غیرممیز یا مجنون در صورت ارتکاب قتل، قصاص نمی‌شود و اکراه‌کننده محکوم به قصاص خواهد شد.

آل‌محمد با اشاره به مورد قتل در خواب نیز گفت: قتل در حال خواب، بیهوشی و مانند آن، جرم محسوب نمی‌شود و قاتل قصاص نخواهد شد مگر این‌که شخص با علم به این‌که در حال خواب یا بیهوشی مرتکب جرم می‌شود، عمدا بخوابد یا خود را بیهوش کند.

این حقوقدان عنوان کرد: طبق ماده 154 قانون مجازات اسلامی، مستی و بی‌ارادگی ناشی از مصرف اختیاری مخدرات، روان‌گردان‌ها و نظایر آنها مانع از مجازات نیست و مجرم مجازات خواهد شد، مگر این‌که مرتکب ثابت کند در حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب‌الاختیار بوده است ولی چنانچه ثابت شود مواد مصرفی به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن استفاده شده و جرم مورد نظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد.

وی گفت: در تمام موارد فوق‌الذکر که قصاص ساقط می‌شود، موارد سقوط قصاص باید در دادگاه‌های صالحه از طریق قانونی به اثبات برسد.