قانون جدید مبارزه با قاچاق سلاح در خوزستان اجرایی شد

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان خوزستان از اجرای قانون جدید مبارزه با قاچاق سلاح در این استان خبر داد و گفت: دارندگان سلاح شکاری در صورتیکه سلاح خود را تحویل دهند پس از گذشت سه ماه مجوز اسلحه به آنها داده می شود.

به گزارش  مهر، سیروس محمدی زاده در مراسم تودیع و معارفه رئیس دادگاه عمومی بخش بندر امام خمینی(ره) که با حضور جمعی از مسئولان قضایی، انتظامی و اجرایی این شهر برگزار شد با اشاره به مسئله قاچاق سلاح در استان خوزستان، اظهار کرد: مرزی بودن استان، فرهنگ عشایری مردم خوزستان و علاقه مندی مردم به نگهداری سلاح، سبب شده که قاچاق اسلحه در استان رواج پیدا کند.
وی افزود: قانون جدید استفاده از سلاح از ابتدای آبان ماه لازم الاجرا شده که در این قانون، به دارندگان اسلحه غیر مجاز اعم از جنگی، شکاری و سرد به مدت شش ماه مهلت داده می شود تا سلاح خود را به مراجع نظامی، انتظامی و امنیتی تحویل دهند.

محمدی زاده گفت: دارندگان سلاح در صورت تحویل اسلحه خود در این مدت، از مجازات حمل، نگهداری، توزیع و خرید و فروش معاف می شوند.

وی تصریح کرد: همچنین برای دارندگان سلاح شکاری نیز پس از تحویل اسلحه خود، در مدت سه ماه مجوز نگهداری اسلحه شکاری صادر می شود.

محمدی زاده با تاکید بر اینکه بندر امام خمینی(ره) به دلیل وجود بنادر، گمرکها و وضعیت خاص صنعتی یکی از حوزه های مهم قضایی به شمار می رود، گفت: شرایط حوزه قضایی بندر امام خمینی(ره) با تلاش مدیران محلی و اداری و با اتوماسیون اداری و راه اندازی cms بهبود یافته است.

در ادامه این مراسم، رئیس دادگستری بندر امام خمینی(ره) با اشاره به معضل پیمانکاران دست دوم گفت: به دلیل شرایط ویژه این بندر و پروژه های بزرگی که در حال اجراست، نیاز به پیمانکاران قوی و متخصص داردکه از طریق مناقصه وارد پروژه شوند اما مشکلی که وجود دارد این است که این پیمانکاران پس از گرفتن امتیاز پروژه کار را به پیمانکاران دست دومی می سپارند که تخصص و تجربه کافی ندارند و بیشتر به فکر سود خویش هستند.

افضل میرزایی فر افزود: با توجه به اینکه این پروژه ها اکثرا دولتی هستند، این امر سبب هدر رفتن بیت المال و همچنین نارضایتی کارگران می شود و اعتصاب آنها را به دنبال دارد.

وی ادامه داد: این مسئله موجب می شود که کارگر به منظور احقاق حق خود به اداره کار و یا بیمه مراجعه کند و همچنین به تعطیلی پروژه، هدر رفتن بیت المال و فرار نیروهای خارجی می انجامد.

رئیس دادگستری بندر امام خمینی(ره) با اشاره به اینکه بندر امام خمینی(ره) دارای پنج شعبه قضایی است، اظهار کرد: چارت مصوب بندر امام(ره) نشان از اهمیت ویژه این دادگاه دارد و با توجه به آمار پرونده ها می توان گفت هر شعبه دادگاه بندر امام(ره) به اندازه دادگاه بخش سایر نقاط استان فعالیت می کند.

وی با اشاره به حاشیه نشین بودن مردم بندر امام خمینی (ره) گفت: متاسفانه حدود 90 درصد مردم در مناطق تصرفی زندگی می کنند.

در پایان این مراسم، از زحمات علی عباسیان رئیس سابق دادگاه بخش بندر امام خمینی (ره) تقدیر و در حکمی از سوی رئیس قوه قضائیه، افضل میرزایی فر به عنوان رئیس جدید این شهر معرفی شد.