مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری خوزستان گفت: در آینده ای نزدیک و با توجه به جواب استعلام وزارتخانه، در جلسه هیئت اختلاف استان به رياست استاندار درباره شورای شهر خرمشهر تصمیم گیری می‌شود.

پیمان کاظمی‌نژاد اظهار کرد: متأسفانه طی هفته‌های اخیر شورای شهر خرمشهر به حد نصاب کامل برای تشکیل جلسه نمی‌رسد چون شوراهایی که ۱۱ عضو دارند، باید هشت نفر در جلسه حضور داشته باشند تا آن جلسه رسمیت پیدا کند.

وی افزود: بعد از کش و قوس‌های ایجاد شده در ارتباط با این شورا، با توجه به عضوی که استعفا داده و همچنین عضو علی البدلی که جایگزین شد، یک جلسه را تشکیل دادند. البته عضو علی البدل هم چون کارمند شهرداری بود، باید استعفا داده و فرد دیگری جایگزین وی می‌شد.

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری خوزستان تصریح کرد: به هر حال جلسه‌ای تشکیل شده و فردی به نام ملاکه را به عنوان شهردار خرمشهر تعیین کردند. در این جلسه انتخاب شهردار هشت نفر در ابتدای جلسه حضور داشتند که هفت نفر اعضای قبلی شورا و یک نفر هم عضو علی البدل جدید بود که با وی جلسه به رسمیت می‌رسید. ولی چون خود این فرد هم باید مراسم معارفه‌اش در یک جلسه رسمی باشد، خود در ابتدای جلسه به عنوان اعضای شورا محاسبه نمی‌شود یعنی باز هم هفت نفر حساب می‌شدند.

کاظمی بیان کرد: جلسه فوق تشکیل شده و به هر حال آرا توزیع می‌شود ولی یکی از اعضای شورا از جلسه خارج شده و برگ خود را روی میز می‌گذارد. نهایتا فیلم جلسه را گرفته و در جواب استعلام فرماندار خرمشهر اعلام کردیم از لحاظ قوانین موجود این جلسه رسمیت ندارد، چون صورت جلسه‌ای که از جلسه خارج شده با هفت امضا است.

وی ادامه داد: به هر حال برای اینکه تصور غلطی پیش نیاید، از وزارت کشور استعلام کرده و آن‌ها نیز‌‌ همان نظر ما را تأیید کرده و اعلام کردند که فرد علی البدل با حضور هفت عضو معارفه شده بنابراین حتی اول جلسه هم که وی معارفه شده به رسمیت نشناختند. به همین دلیل صورت جلسه‌ای که با هفت امضا بود را وزارت کشور هم غیر قانونی دانست.

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری خوزستان عنوان کرد: چون طی ماه‌های اخیر درخواست تشکیل چندین جلسه از سوی شورای شهر خرمشهر ارائه شده ولی هنوز حتی نتوانستند هیئت رئیسه خود را انتخاب کنند، نهایتا با توجه به ماده ۸۱ و ۸۲ که ماده ۸۱ در مورد تخلف کلی شورا و تخطی از قوانین و ماده ۸۲ تخلف عضوی است، در مورد این شورا تصمیم گیری نهایی از سوی استان انجام خواهد شد.

کاظمی یادآور شد: در آینده‌ای نزدیک با توجه به اینکه جواب استعلام وزارتخانه هم آمده جلسه هیئت اختلاف استان را تشکیل داده و راجع به شورای شهر خرمشهر تصمیم گیری نهایی خواهد شد.

وی تأکید کرد: دو تن از نمایندگان مجلس، رئیس کل دادگستری خوزستان و منتخب شورای استان عضو شورای حل اختلاف استان بوده و این جلسه به ریاست استاندار تشکیل می‌شود. با این جلسه قطعا وضعیت شورای شهر خرمشهر به صورت جدی و مشخصا روشن خواهد شد.

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری خوزستان اظهار کرد: متأسفانه باید قبول کرد با چنین وضعیتی اعضای شورای شهر خرمشهر هیچ وقت برای تشکیل جلسه به حد نصاب نمی‌رسند. طی این مدت کار مردم شهر به خاطر مسئله فوق مختل شده و لایحه‌ها همینطور باقی مانده است. همچنین فرماندار هم تقاضاهایی را به صورت قانونی به ما ارائه داده و امیدواریم موضوع را به صورت جدی دنبال خواهیم کرد.

کاظمی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا کار شورای شهر خرمشهر به انحلال خواهد رسید، گفت: بر اساس ماده ۸۱ قانون اگر شورا به وظایف قانونی خودش عمل نکرده در واقع مسئله انحلال شورا در مورد آن اعمال می‌شود. ولی ماده ۸۲ در ارتباط با تخلف‌های عضو به عضو شورا است. ممکن است که تصمیم گیری در مورد شورای شهر خرمشهر انحلال را به دنبال داشته باشد ولی این مسئله به نظر اعضای شورای حل و اختلاف استان بستگی دارد.

وی در پایان بیان کرد: قطعا در جلسه حل اختلاف استان قانونی‌ترین و بهترین تصمیم برای شورای شهر خرمشهر اخذ خواهد شد، اما مطمئنا در این جلسه تکلیف وضعیت خرمشهر روشن می‌شود. چون فعلا این شورا بلاتکیلف بوده، جلسات تشکیل نشده، لایحه‌ها مانده و ضمن اینکه دو ماه هم از مهلت سرپرست فعلی شهردار که سه ماهه باید باشد، گذشته است، باید هرچه سریع‌تر تعیین تکیلف شود.