نماینده فلاورجان در مجلس با تاکید بر اینکه هماهنگ کردن دستگاه‌های ذیربط و پیگیری اجرای قانون از وظایف وزارت اقتصاد است، گفت: علت اصرار آقای وزیر در انتصاب خاوری به عنوان مدیریت بانک ملی چه بوده است؟

به گزارش  فارس، حجت‌الاسلام سید‌ناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) به عنوان طراح استیضاح وزیر اقتصاد، اظهار داشت: نظارت از نظر زمانی به نظارت آینده‌نگر، همزمان و گذشته‌نگر تقسیم می‌شود.

وی افزود: نظارت آینده‌نگر موجب کاهش تخلفات می‌شود و در نظارت گذشته‌نگر نیز بعد از هر اقدامی، از طریق بازپرسی، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

این نماینده مجلس همچنین از دلیل وظیفه نظارتی وزیر اقتصاد سخن به میان آورد و گفت: وزیر اقتصاد در بازرسی بانک‌های ملی و صادرات دارای مسئولیت‌های مستقیم بوده و باید از تضییع حقوق دولت و ملت جلوگیری می‌کرد.

این نماینده مجلس با طرح این سؤال که آیا حسابرسان به این وظیفه قانونی‌شان عمل کردند یا خیر؟ تصریح کرد: اگر اینطور نبوده باشد، علاوه بر مسئولیت‌های قبلی، نقض کار حسابرسی نیز برعهده وزیر اقتصاد است.

به گفته وی، ماده ۱۱ قانون، اختیار عزل مستقیم مدیر سازمان حسابرسی را به مجمع می‌دهد و چنانچه سازمان حسابرسی به نحو احسن به وظیفه خود عمل نکرده باشد، باز هم کوتاهی در علاج مشکل بانکی برعهده وزیر خواهد بود و هرگونه قصوری در این وظیفه که منجر به زیان مالی شود، برعهده وزیر اقتصاد است.

حجت‌الاسلام موسوی با ذکر این نکته که وزیر اقتصاد مسئول مستقیم شورای‌عالی مبارزه با پولشویی است، تصریح کرد: هماهنگ کردن دستگاه‌های ذیربط و پیگیری اجرای قانون در کشور و ارزیابی فعالیت‌های مشکوک و ارسال پرونده‌ها به قوه قضائیه، برعهده وزارت اقتصاد است.

این طراح استیضاح وزیر اقتصاد در ادامه سخنانش با طرح این سؤال که آیا گزارش‌های عملکرد بانک به دست وزیر یا معاون وزیر رسیده است یا فقط نقش دریافت پاداش را برعهده داشته است؟‌ گفت: علت اصرار آقای وزیر در انتصاب خاوری به عنوان مدیریت بانک ملی چه بوده است؟ از ‌این همه مسئولیت ایفا نشده، ‌خودتان بهتر از هر کس دیگری ‌‌باخبر هستید.

نماینده فلاورجان در خانه ملت در خاتمه سخنانش از مقام معظم رهبری و ملت ایران به دلیل بروز تخلف مالی ۳ هزار میلیاردی عذرخواهی کرد.