رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: طی ۶ ماه نخست امسال از تغییر کاربری ۲۵۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی و باغی پیشگیری و ۷۳۲ هکتار از اراضی دولتی به ارزش ۲.۵ همت به بیتالمال بازگردانده شد.
علی دهقانی رئیس کل دادگستری خوزستان، در جلسه شورای حفظ حقوق بیتالمال در امور اراضی خوزستان، با تأکید بر ضرورت صیانت از منابع طبیعی و اراضی ملی اظهار کرد: در ۶ ماه نخست امسال با اقدامات پیشگیرانه از جمله افزایش گشتهای بازرسی و هوشمندسازی نظارتهای سازمانی، از تغییر کاربری حدود ۲۵۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی و باغی جلوگیری شد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بیش از ۲ برابر افزایش داشته است.
قلعوقمع ۵۵۸ مستحدثات غیرمجاز
رئیس کل دادگستری خوزستان افزود: در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، ۵۵۸ مورد قلعوقمع مستحدثات غیرمجاز انجام و ۲۵ هکتار از اراضی نیز به وضع سابق اعاده شد.دهقانی با بیان اینکه اراضی کشاورزی سرمایهای برای همه نسلهاست، تصریح کرد: هرگونه اقدام غیرقانونی و فاقد مجوز در زمینه تغییر کاربری، با پیگرد قضایی همراه خواهد بود و دستگاه قضایی در اسرع وقت و طبق قانون با متخلفان برخورد میکند.
حفاظت از منابع آبی و سواحل
رئیس شورای قضایی استان خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات انجامشده در حوزه منابع آبی و بستر رودخانهها اشاره کرد و گفت: طی این مدت ۲۱ حلقه چاه غیرمجاز تخریب و مسلوبالمنفعه و ۳۷ کنتور هوشمند نیز برای جلوگیری از برداشت غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی نصب شد.وی همچنین از رفع تصرف ۳۱ هکتار از بستر رودخانهها و سواحل خبر داد و افزود: با اقدامات انجامشده در ستاد حفظ حقوق بیتالمال، در مجموع ۷۳۲ هکتار از اراضی دولتی به ارزش ریالی ۲.۵ همت، معادل ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، به دولت بازگردانده شد.
ضرورت اشراف مدیران به قوانین
دهقانی بر ضرورت نقشآفرینی مدیران دستگاههای اجرایی در صیانت از بیتالمال تأکید کرد و گفت: اشراف مدیران بر اموال و عرصههای تحت مدیریت خود و همچنین تسلط بر قوانین و دستورالعملهای تخصصی، دو رکن مهم صیانت در نظام مدیریتی است.وی ادامه داد: مدیران و نمایندگان حقوقی دستگاهها باید با اشراف کامل بر قوانین، از ایجاد زمینههای سوءاستفاده توسط مجرمان پیشگیری کرده و در صورت هرگونه تصرف یا تعرض به اموال تحت نظارت خود، دفاع مؤثری در محاکم قضایی ارائه دهند.
تشکیل کارگروه تخصصی اراضی ساحلی
رئیس کل دادگستری خوزستان در پایان با اشاره به وضعیت مالکیت عرفی در برخی مناطق ساحلی خاطرنشان کرد: با توجه به ضرورت حفظ حریم و بستر رودخانهها و پیشگیری از مخاطرات طبیعی از جمله سیلاب، کارگروه تخصصی با حضور دستگاههای مرتبط از جمله ادارهکل امور روستایی و شوراها، سازمان آب و برق، ادارهکل ثبت اسناد و املاک، بنیاد مسکن و سازمان بازرسی تشکیل میشود تا ضمن بررسی دقیق موضوع، تصمیمات نهایی برای حفاظت از جان مردم و اراضی ساحلی اتخاذ شود.