سپرده در جنوب، تسهیلات در پایتخت
تمرکز بیش از ۶۰ درصدی تسهیلات بانکی در پایتخت و خروج سپرده‌ها از استان‌های مولدی مانند خوزستان، تأمین مالی صدها طرح صنعتی نیمه‌تمام و ایجاد هزاران شغل پایدار را در بن‌بست قرار داده است.
خوزستان با وجود تأمین بخش عمده‌ای از درآمدهای ارزی و تولید ناخالص داخلی کشور، با ناترازی گسترده در توزیع منابع بانکی روبه‌رو است؛ وضعیتی که در آن بیش از ۶۰ درصد تسهیلات کل کشور در پایتخت متمرکز شده و کمبود نقدینگی و سخت‌گیری در وثیقه‌گیری، صدها واحد صنعتی و تعهدات اشتغال این استان را در بن‌بست قرار داده است.
تمرکز تسهیلات در مرکز و محرومیت مبدأ تولید
«بر اساس داده‌های آماری، سهم کل استان‌های کشور از تسهیلات ریالی و ارزی شبکه بانکی کمتر از ۴۰ درصد است، در حالی که بین ۶۱ تا ۶۳ درصد از مصارف تسهیلاتی تنها در استان تهران متمرکز شده است.» این ارقام نشان‌دهنده یک ناترازی عمیق منطقه‌ای در ساختار اعتباری کشور است.خوزستان به عنوان مهد نفت، گاز، پتروشیمی، نیشکر و کشاورزی استراتژیک، حجم بالایی از درآمدهای پولی و ارزی را جذب می‌کند، اما سهم بخش‌های تولیدی و کسب‌وکارهای بومی آن از تسهیلات بانکی، تناسبی با میزان سپرده‌گذاری و گردش مالی استان ندارد.شبکه بانکی با تجهیز سپرده‌های خرد و کلان مردم و صنایع مستقر در خوزستان، بخش چشمگیری از این منابع را به پایتخت و سایر مناطق منتقل می‌کند؛ امری که به کمبود شدید سرمایه در گردش برای بنگاه‌های اقتصادی منطقه منجر شده است.
مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز، کارون، باوی و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سازوکار خروج منابع اظهار داشت: «تا زمانی که تمرکز اختیارات و تسهیلات در پایتخت باشد، انتقال حساب‌های بانکی صنایع بزرگ به استان‌ها در حد یک شعار باقی می‌ماند؛ چرا که یک هلدینگ اقتصادی ترجیح می‌دهد حساب خود را در جایی نگه دارد که اختیارات پرداخت تسهیلات بیشتری دارد.»وی با تأکید بر تکالیف برنامه هفتم توسعه افزود: «این ناترازی باید در قالب یک برنامه سه‌ساله برطرف شود و حساب‌ها و منابع مالی به‌صورت واقعی به استان‌های مبدأ بازگردند تا امکان شکوفایی تولید فراهم شود.»
مقاومت در برابر قانون جدید تأمین مالی و چالش وثیقه‌گیری
یکی از گره‌های اصلی تولیدکنندگان، پایبندی شبکه بانکی به رویه‌های سنتی ۵۰ سال گذشته در حوزه ضمانت و وثیقه‌گیری است. با تصویب و ابلاغ قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها»، ۳۵ شیوه متنوع برای وثایق پیش‌بینی شده، اما شعب استانی کماکان از پذیرش آن‌ها سر باز می‌زنند.یوسفی با انتقاد از عملکرد شعب بانکی تصریح کرد: «شعب بانکی هم‌چنان فعال اقتصادی را به چشم مفسد می‌بینند و برای اعطای یک وام کوچک در شهرک صنعتی، سند آپارتمان مسکونی در کیان‌پارس اهواز مطالبه می‌کنند. نباید با وثیقه‌تراشی‌های غیرقانونی، خانه و سرپناه خانواده فعال اقتصادی را مصادره کرد؛ قانون صراحتاً بانک‌ها را مکلف به پذیرش محل طرح، ماشین‌آلات و برند تجاری کرده است.»این رویه انقباضی باعث شده بسیاری از کارآفرینانی که زمین و تجهیزات صنعتی میلیاردی دارند، صرفاً به‌دلیل نداشتن وثیقه مسکونی نقدشونده در پایتخت یا مراکز شهری، از دریافت خطوط اعتباری محروم بمانند.
صدای کارآفرینان درگیر چالش نقدینگی
در شهرک صنعتی شماره دو اهواز، کارگاه‌های متعددی با ظرفیت پایین فعالیت می‌کنند یا به‌طور کامل تعطیل شده‌اند. احمد سلیمانی، مدیر یک واحد تولید قطعات صنعتی نفت و گاز، از چالش‌های ملموس بانکی می‌گوید:«ما برای تأمین مواد اولیه و ادامه کار ۳۰ کارگر بومی، به ۲ میلیارد تومان سرمایه در گردش نیاز داشتیم. سوله، ماشین‌آلات تراشکاری مدرن و پروانه بهره‌برداری ما بیش از ۲۰ میلیارد تومان ارزش‌گذاری رسمی شده، اما بانک می‌گوید فقط سند ملک مسکونی مسکونی شش‌دانگ قبول می‌کند. تمام اندوخته ما در خط تولید است و ملکی در مناطق لوکس نداریم. با این قوانین، عملاً ما را به سمت تعدیل نیرو و ورشکستگی سوق می‌دهند.»این فعال صنعتی ادامه داد: «شرکت‌های بزرگ دولتی روزانه میلیاردها تومان از کنار ما جابه‌جا می‌کنند، ولی ما برای تمدید یک فقره ضمانت‌نامه، ماه‌ها میان شعب سرگردان می‌مانیم.»
ریشه‌های ساختاری فرار سرمایه
دکتر رامین رضوی، کارشناس مسائل پولی و بانکی، در خصوص دلایل شکل‌گیری این عدم تعادل ساختاری اظهار داشت:«ساختار متمرکز بانکی ایران، به‌ویژه در بانک‌های غیردولتی و خصوصی، به‌گونه‌ای طراحی شده که منابع را از مناطق حاشیه‌ای و تولیدی جذب کرده و در بازارهای غیرمولد یا پروژه‌های بزرگ پایتخت مصرف می‌کند. این مسأله باعث کاهش نسبت مصارف به منابع در استان‌هایی نظیر خوزستان شده است.»وی تأکید کرد: «برای مهار این پدیده، بانک مرکزی باید نسبت قانونی کف مصارف به منابع را در سطح استان‌ها (حداقل ۸۰ درصد) الزامی کند و با متخلفان از طریق ابزارهایی مانند افزایش نرخ سپرده قانونی یا کاهش اختیارات شعب برخورد نماید.»
وضعیت طرح‌های صنعتی و اشتغال نیمه‌تمام
آمارهای رسمی از وضعیت پروژه‌های سرمایه‌گذاری در خوزستان نشان می‌دهد که صدها طرح اشتغال‌زا تنها به دلیل کمبود تسهیلات خرد معطل مانده‌اند.در حال حاضر ۲۳۹ طرح صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد در شهرک‌های صنعتی خوزستان احداث شده‌اند که سازه‌ها و ابنیه آن‌ها تکمیل است و برای خرید ماشین‌آلات به ۸ هزار میلیارد تومان (۸ همت) تسهیلات نیاز دارند.تزریق این ۸ همت اعتباری، بلافاصله منجر به راه‌اندازی این واحدها و ایجاد ۴ هزار شغل پایدار مستقیم خواهد شد. در حالی که برای ایجاد یک شغل در صنایع پتروشیمی و فولاد بیش از ۲۵ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز است، در صنایع کوچک و متوسط این رقم به حدود ۲.۵ میلیارد تومان کاهش می‌یابد.با این وجود، عدم تمکین بانک‌ها از پرداخت این تسهیلات، نرخ تحقق تعهدات اشتغال استان را در سال‌های اخیر در محدوده حدود ۵۹ درصد محدود کرده است.
تداوم روند کنونی در شبکه بانکی، پیامدهایی چون افزایش مهاجرت معکوس نخبگان و صنعتگران از خوزستان، تعمیق رکود در شهرک‌های صنعتی و ناکامی در توسعه متوازن کشور را در پی دارد. علاوه بر این، صف طولانی بیش از یک میلیون نفری در کشور برای وام‌های تکلیفی مانند ازدواج و فرزندآوری، در مناطقی با نرخ باروری بالاتر مانند جنوب کشور فشار اجتماعی بیشتری ایجاد کرده است.اصلاح ترازنامه پولی کشور در برنامه هفتم توسعه نیازمند تفویض اختیارات واقعی به مدیریت شعب استانی، تنبیه بانک‌های مستنکف و الزام به اجرای شیوه‌های نوین اعتبارسنجی است. خوزستان به عنوان پیشران اقتصاد ملی، تنها در صورتی می‌تواند پایداری تولید و اشتغال خود را حفظ کند که منابع حاصل از دسترنج و فعالیت‌های اقتصادی‌اش در وهله نخست، در خدمت چرخش چرخ‌های تولید درون خود استان قرار گیرد.
مرجع / فـارس
ایمیل مستقیم: info@khouznews.ir
پیامک: 5000205020
آخرین اخبار
