بخشی از منابع بانکی خوزستان خارج از استان مصرف میشود
مدیرکل صمت خوزستان گفت: مجموع سپردههای بانکی مردم خوزستان بر اساس آخرین آمار به ۶۰۶ هزار میلیارد تومان رسیده، در حالی که میزان تسهیلات پرداختی در استان ۳۹۴ هزار میلیارد تومان است و نسبت مصارف به منابع حدود ۷۲ درصد محاسبه میشود.
، مهرام روانبخش مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خوزستان امروز در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان که با حضور رئیسکل بانک مرکزی، استاندار و مدیران عامل بانکهای کشور برگزار شد، اظهار کرد: مجموع سپردههای بانکی مردم خوزستان بر اساس آخرین آمار به ۶۰۶ هزار میلیارد تومان رسیده، در حالی که میزان تسهیلات پرداختی در استان ۳۹۴ هزار میلیارد تومان است و نسبت مصارف به منابع حدود ۷۲ درصد محاسبه میشود.وی افزود: فاصله میان منابع جذبشده و تسهیلات پرداختی نشان میدهد بخشی از منابعی که در خوزستان تجهیز میشود، در داخل استان به چرخه تولید و توسعه بازنمیگردد و لازم است این روند مورد بازنگری قرار گیرد.مدیرکل صمت خوزستان با انتقاد از عملکرد بانکهای غیردولتی گفت: بخشی از بانکهای خصوصی منابع مردم استان را جذب میکنند، اما این منابع در تهران یا سایر استانها هزینه میشود و میزان مشارکت آنها در تأمین مالی تولید و توسعه صنعتی خوزستان با حجم منابعی که از استان جذب میکنند تناسب ندارد.روانبخش همچنین بر انتقال فعال حسابهای بانکی و پروندههای مالی صنایع بزرگ و مادر به داخل خوزستان تأکید کرد و گفت: بازگشت این منابع به شبکه بانکی استان میتواند ظرفیت تسهیلاتدهی بانکهای خوزستان را به شکل محسوسی افزایش دهد.
سهم خوزستان از تولید ناخالص داخلی کشور کاهش یافت
وی با بیان اینکه ساختار اقتصادی خوزستان به دلیل حضور گسترده بخش دولتی و بنگاههای بزرگ با بسیاری از استانهای کشور متفاوت است، افزود: سیاستهای توسعهای در استان باید به سمت تقویت بخش خصوصی واقعی و توانمندسازی بنگاههای این بخش حرکت کند.مدیرکل صمت خوزستان با اشاره به کاهش سهم خوزستان از تولید ناخالص داخلی کشور اظهار کرد: سهم استان از تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت از ۲۱ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۱۵.۴ درصد در حال حاضر کاهش یافته است؛ موضوعی که ضرورت توجه بیشتر دولت و شبکه بانکی به ظرفیتهای اقتصادی خوزستان را نشان میدهد.روانبخش از تدوین برنامهای جامع برای تحول صنعتی استان خبر داد و گفت: این برنامه در قالب ۱۰ محور و با اتکا به ظرفیتهای قانون تأمین مالی و با مشارکت ادارهکل صمت، دانشگاه و بخش خصوصی تدوین شده و هدف آن رفع موانع ساختاری صنایع و فراهم کردن زمینه رونق سرمایهگذاری است.وی تقویت بنگاههای کوچک و متوسط بخش خصوصی با تمرکز بر صادرات را یکی از محورهای اصلی این برنامه عنوان کرد و افزود: حدود ۷۰ درصد اشتغال صنعتی خوزستان در اختیار واحدهای بزرگ دولتی و شبهدولتی از جمله صنایع فولاد، پتروشیمی و نیشکر است و بخش خصوصی واقعی تنها حدود ۳۰ درصد اشتغال صنعتی استان را در اختیار دارد؛ بنابراین باید این توازن اصلاح شود.مدیرکل صمت خوزستان بازسازی و نوسازی صنایع بزرگ آسیبدیده از دوران دفاع مقدس را از دیگر محورهای برنامه تحول صنعتی استان دانست و گفت: برخی از این صنایع که در ابتدای زنجیره ارزش تولید کشور قرار دارند، همچنان با آثار و مشکلات ناشی از جنگ مواجه هستند و احیای آنها به منابع ویژه ارزی و ریالی نیاز دارد.
سهم مشخصی از ارز تجاری به فعالان اقتصادی استان اختصاص یابد
روانبخش استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی و ایجاد شرکتهای سهامی عام پروژه در زنجیرههای کلیدی اقتصادی استان را نیز مورد اشاره قرار داد و افزود: در همین چارچوب، مذاکراتی برای تأمین مالی و مشارکت بخش خصوصی در بخشی از طرح احداث نیروگاههای خورشیدی هشت هزار مگاواتی خوزستان آغاز شده است.وی با اشاره به ظرفیت قابل توجه خوزستان در صادرات غیرنفتی و ارزآوری کشور، خواستار تعریف سهم مشخصی از ارز تجاری برای فعالان اقتصادی استان شد و گفت: با توجه به حجم صادرات و میزان ارزآوری خوزستان، باید فرمولی روشن برای تخصیص ارز متناسب با ظرفیت صادراتی استان تعیین شود تا فعالان اقتصادی از سهم متناسبی در تأمین ارز برخوردار شوند.مدیرکل صمت خوزستان همچنین جذب واقعی سرمایهگذاری خارجی در منطقه آزاد اروند و مناطق ویژه اقتصادی استان را ضروری دانست و اظهار کرد: سرمایهگذاری خارجی نباید صرفاً در حد ثبت اسمی باقی بماند، بلکه باید به مرحله اجرا و ایجاد زیرساخت و فعالیت فیزیکی برسد تا آثار آن در اقتصاد و زندگی مردم خوزستان نمایان شود.
محدودیت در اختیارات شعب استانی بانکها
روانبخش در ادامه با انتقاد از محدودیت اختیارات شعب استانی بانکها بیان کرد: سقف اختیارات فعلی بانکهای تخصصی در خوزستان پاسخگوی نیاز پروژهها و صنایع استان نیست و باید متناسب با ظرفیت اقتصادی و حجم طرحهای موجود افزایش یابد.وی افزود: برای نمونه، سقف اختیارات بانک صنعت و معدن در خوزستان تنها ۱۸ میلیارد تومان است؛ رقمی که با نیاز واحدهای صنعتی بزرگ به سرمایه در گردش و سرمایه ثابت همخوانی ندارد و ضروری است بانک مرکزی اختیارات شعب استانی را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.
ایمیل مستقیم: info@khouznews.ir
پیامک: 5000205020
آخرین اخبار
