حجتالاسلام والمسلمین عبدالحمید امانتبهبهانی بیان کرد: مجتمع شماره چهار شورای حل اختلاف اهواز با نرخ ۸۴ درصد، بالاترین میزان مصالحه را به خود اختصاص داده است و مجتمع شماره ۲ اهواز با ۷۲ درصد، دشت آزادگان با ۶۳ درصد و هفتکل با ۶۲ درصد سه حوزه دیگری هستند که نرخ سازش آنها از ۶۰ درصد عبور کرده است.
وی افزود: مجتمع شماره سه اهواز با ۴۸ درصد، مجتمع شماره یک اهواز با ۵۵ درصد و صیدون با ۵۴ درصد نیز عملکردی بالاتر از میانگین استانی داشتند و در میان سایر حوزهها باوی ۳۵ درصد و الوار گرمسیری ۳۶ درصد مصالحه را ثبت کردند.
رییس شورای حل اختلاف خوزستان ضمن تشریح این آمار خاطرنشان کرد: تفاوت عملکرد حوزههای قضایی نشان میدهد ظرفیتهای متنوعی برای افزایش میزان سازش وجود دارد و شناسایی روشهایی که در برخی شعب نرخهای بالاتری به همراه داشته میتواند به بهبود عملکرد سایر واحدها کمک کند.
حجت الاسلام امانتبهبهانی با اشاره به نقش گسترده فعالان عرصه صلح و سازش تصریح کرد: این کارنامه حاصل مجموعهای از تلاشهاست که قضات، اعضا و کارکنان شوراهای حل اختلاف، داوران، میانجیگران، صلحیاران، شیوخ، ریشسفیدان، بزرگان عشایر و معتمدان محلی در شکلگیری آن سهم دارند و همراهی اصحاب پرونده نیز حلقه تعیینکننده این فرآیند محسوب میشود.
وی با بیان اینکه هر سازش تجربهای برای حل یک اختلاف است ادامه داد: پشت آمار مصالحه، شیوههای مختلفی برای مذاکره، اعتمادسازی، جلب رضایت و استفاده از ظرفیتهای بومی وجود دارد که ثبت آنها میتواند به انتقال دانش میان شعب و استفاده از راهکارهای موفق در پروندههای مشابه منجر شود.
معاون قضایی رییس کل دادگستری خوزستان عنوان کرد: گاهی یک ابتکار ساده در نحوه گفتوگو با طرفین بهرهگیری از ظرفیت یک ریشسفید یا معتمد محلی یا انتخاب زمان و شیوه مناسب برای مذاکره مسیر یک پرونده را تغییر میدهد چنین تجربههایی زمانی ارزش بیشتری پیدا میکنند که ثبت شوند و در اختیار سایر فعالان حوزه صلح و سازش قرار گیرند.
حجت الاسلام امانتبهبهانی اظهار کرد: انتخاب صلح و گذشت از سوی طرفین پایه اصلی موفقیت این فرآیند است و هر اندازه فرهنگ گفتوگو و تفاهم تقویت شود امکان حل اختلافات پیش از پیچیده شدن و تحمیل هزینههای بیشتر افزایش خواهد یافت.
رییسکل دادگستری خوزستان اعلام کرد با اقدامات صورتگرفته در شوراهای حل اختلاف استان و کمک بزرگان عشایر، صلحیاران و متنفذان، از تشکیل ۴۴ هزار پرونده و ورود به دستگاه قضا در پنج سال گذشته پیشگیری شد.