بازرس كل استان خوزستان به فعاليت شوراي هماهنگي دستگاههاي نظارتي استان اشاره كرد و گفت: فلسفه تشكيل اين شورا حفظ سلامت دستگاههاي اجرايي و حفظ شان و حرمت مديران است كه خوشبختانه تعامل خوبي ميان دستگاههاي اجرايي و اين شورا ايجاد شده است.
غلامحسين كرمي در همايش مبارزه فساد و ارتقاي سلامت اداري كه امروز، دوشنبه(چهارم دي ماه) در اهواز برگزار شد، اظهار كرد: ترويج ماديگرايي در ادارات يكي از گذرگاههايي است كه ممكن است به ما ضربه بزند. فرهنگ مصرفگرايي محض و گرايش كاركنان اداري به افزودن ماديات، زمينهاي براي ترويج فساد در دستگاههاي اداري ميشود. اين يكي از گلوگاههايي است كه دشمن بر روي آن دارد كار ميكند.
وي افزود: يكي از اهداف تشكيل شوراي دستگاههاي نظارتي استان ايجاد هماهنگي ميان دستگاههاي نظارتي بوده و به موازات شوراي دستگاههاي نظارت كشور، اين شورا نيز در استانها شكل گرفته است.
كرمي گفت: اعضاي اين شورا در استان خوزستان شامل اداره كل اطلاعات، معاون برنامهريزي استانداري ،اداره ديوان محاسبات استان، اداره كل بازرسي خوزستان و دادگستري استان هستند كه كار اصلي آنها نظارت بر عملكرد دستگاههاي اجرايي است.
بازرس كل استان خوزستان تصريح كرد: اين شورا بر اساس آسيبها و مشكلاتي كه در استان وجود داشت، پنج آسيب را شناسايي كرد و براي هر آسيبي يك كارگروه تشكيل شد.
وي ادامه داد: كارگروه مبارزه با تخلفات اداري و فساد اداري به معناي عام كلمه با مسئوليت ادارهكل اطلاعات استان خوزستان، كارگروه مبارزه با زمينخواري با مسؤليت دادسراي عمومي انقلاب استان، كارگروه نظارت بر توزيع اعتبارات و معاملات بانكي با مسئوليت ادارهكل ديوان محاسبات استان، كارگروه مبارزه با قاچاق كالا و سوخت نيز با مسئوليت استانداري خوزستان و كارگروه نظارت بر معاملات در بحث مناقصهها و مزايدهها و امور مربوط به اين اقدامات با مسئوليت ادارهكل بازرسي استان خوزستان شكل گرفتهاند و با جديدت در حال فعاليت هستند.