الفت: زندان باید آخرین حربه مجازات مجرمان باشد

ريیس‌کل دادگستری خوزستان گفت: قاضی باید زمانی از مجازات زندان استفاده کند که همه راه های قبل از آن را بررسی کرده باشد و زندان را آخرین حربه بداند.
 
محمدباقر الفت در اولین کارگروه پیشگیری های حقوقی – قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، اظهار كرد: باید کاری کنیم که قضات ما عوامل درون و بیرون دستگاه قضایی را بشناسند تا تصمیماتی که می گیرند از صلابت و پختگی کامل برخوردار باشند.


 
وی با بیان این که 15 سال است که مسائل زندان را در قوه پیگیری می کنیم و هدف همیشگی ما کاهش جمعیت کیفری بوده است، گفت: برای تحقق این هدف، قضات مجرب باید تجربیات خود را به قضات جوان منتقل کنند.
 
الفت افزود: باید جمعیت زندان ها را گروه بندی و برای این گروه ها اولویت بندی کرد. وقتی بررسی ها نشان می دهد که از صد نفر زندانی، 40 نفر محکومیت زیر سه ماه زندان دارند؛ معلوم می شود که قضات ما می توانند اقداماتی بیندیشند که از ظرفیت زندان استفاده نکنند و موجبات افزایش جمعیت کیفری را فراهم ننمایند.
 
وی با بیان این که می توان از تجارب سازمان زندان ها استفاده کرد، تصریح کرد: هدف قاضی اصلاح مجرم است. گاهی مجرم را می توان بدون زندان و گاهی هم در زندان تربیت کرد. البته هرگاه مجرم در زندان اصلاح شد، باید عوامل بازگشت او به جامعه را فراهم کرد.
 
ريیس‌کل دادگستری خوزستان گفت: این کارگروه می تواند با برگزاری دوره ها و کلاس های مختلف در جهت کاهش جمعیت کیفری، قدم های مؤثری بردارد و در این خصوص نیز می توان از طرح های اداره کل پیشگیری های حقوقی- قضایی بهره مند شد.
 
حجت الاسلام والمسلمین عبدالحمید امانت بهبهانی،‌ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم خوزستان، نيز یکی از اهداف مهم تشکیل این کارگروه را کاهش جمعیت کیفری برشمرد و گفت: بررسی های صورت گرفته نشان می دهد آمار زندانیان در کشور و استان خوزستان رو به افزایش است و می توان با برنامه ریزی های مدون و تدابیر قضایی، جمعیت کیفری را کاهش داد.
 
وي ادامه داد: کمیته های مختلفی در این کارگروه قابل تشکیل است و می توان با دعوت از صاحب نظران و فرهیختگان، در خصوص موضوعات مختلف؛ بحث، تبادل نظر و چاره اندیشی کرد و اقدامات مناسب را برای کاهش میزان جرم در جامعه، کاهش جمیعیت کیفری و بازگشت محکومان آزاد شده به زندان، به کار بست.
 
همچنين، ممبینی، دادستان نظامی خوزستان، در اين كارگروه اظهار داشت: باید دو نگرش را تغییر دهیم. اول نگرش قانون گذار در تعیین مجازات حبس و دوم نگرش همکاران قضایی در اعمال مجازات حبس.
 
وي گفت: حبس باید آخرین مرحله مجازات باشد و ما باید در پی اصلاح قوانین باشیم. البته در کوتاه مدت هم باید کارهایی از جمله ایجاد سامانه آموزشی قوی در کشور، تقویت سازمان های قوی اجتماعی، بهره گیری از نظام پلیسی کارآمد و متخصص، تأسیس شورای حل اختلاف محلی، پیش بینی مجازات های جانشین حبس و تغییر بعضی از قوانینی که حبس زا هستند. انجام داد.
 


دادستان عمومی و انقلاب اهواز گفت: نرخ جرایم افزایش پیدا کرده و با توجه به این که بسیاری از جرایم متهمین را جرایم خشن تشکیل می دهند، مردم انتظار دارند که ما سلامت روانی و اجتماعی آنها را فراهم کنیم.
 
فرهاد افشارنیا در اولین کارگروه پیشگیری های حقوقی – قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، تصريح كرد: لوایحی در این خصوص در کمسیون های مجلس مطرح است اما نمایندگان مجلس هنوز برای تصویب آن قانع نشده اند و از سوی دیگر سیاست دستگاه قضایی در خصوص موضوع شفاف نیست.
 
دادستان عمومی و انقلاب اهواز با بیان این که سیاست ها در قالب دستورالعمل ها ابلاغ می شود، گفت: مردم نمی پذیرند که ما زندانیان را بدون وثیقه آزاد کنیم. از سوی دیگر یک‌سوم جمعیت زندانیان، بازداشتی های تحت قرار هستند.
 
افشارنیا خواستار شفافیت در سیاست های دستگاه قضایی در این خصوص شد.