دكتر فرشاد مومنی: ممکن است گروه اقتصاد دانان هشداردهنده به  دولت، طی نامه ای مراتب هشدارهای خود را به مقام معظم رهبری ارائه دهند.

خوزنيوز: دكتر فرشاد مومنی اقتصاد دانی که از پایه های ثابت امضا کنندگان هر دو نامه هشدار دهنده 50 اقتصاددان به دولت در خصوص وضعیت اقتصادی کشور است، به دعوت سازمان داشنجويان و دانش آموختگان استان خوزستان با حضور در جمع اصلاح طلبان استان خوزستان با ابراز احساس نگرانی نسبت به عدم اجرای قانون برنامه چهارم ، تبعات انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی، افزایش حجم نقدینگی و هزینه های جاری و نیز تنزل جایگاه اقتصادی ایران در بین کشورهای جهان، بر ادامه پافشاری بر هشدارهای خود به دولت تاکید کرد.

دكتر مومنی در مقدمه سخنرانی خود با بیان اینکه می توان گفت خیلی از مردم با پوست، گوشت و استخوان خود به خوبی  تورم در کشور را لمس کرده اند، اظهارداشت: پرداختن به این مسئله که چه عواملی در تورم ایران بازیگر اصلی هستند و چه تاثیری بر زندگی مردم خواهد داشت مسئله چندان گوارایی نیست؛ اما موضوع اصلی این است که چگونه باید با این واقعیت رو به رو شد.

وی  برخورد دولت با وضعیت اقتصادی کشور را همراه با مجادله و تعارف بیان کند، افزود: اگر رو به رو شدن ما با واقعیت های اقتصادی کشور تعارفی باشد می توان چشم انداز خاصی را برای این بحث ترسیم کرد. باید در تحلیل ها و بررسی های اقتصادی به قاعده های منطقی و علمی در بررسی اقتصاد ناکام ایران به خصوص در سال های اخیر پرداخت.

علم در تصمیم گیری ها باید فصل الخطاب باشد
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اگر در امور تصمیم گیری به خصوص تصمیم گیری های اقتصادی، علم فصل الخطاب باشد می توان پیش بینی کرد که به دستاوردهای کم هزینه تری دست خواهیم یافت تا اینکه با تعارف، چاپلوسی، ترس از گوشزد کردن و انکار واقعیت ها راه را برای توسعه و رشد کشور مسدود کرد.
این عضو هئیت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تهران افزود: از نظر تئوریک تمام آنچه که طی هفت سال گذشته در اقتصاد ایران اتفاق افتاده  است، امروز در ابعاد خیلی خطر ناک و نگران کننده ای در سه سال اخیر تشدید شد و عامل و مسئول اصلی به وجود آمدن این وضعیت در بخش مهمی از آن ، دولت است.
مومنی با انتقاد از تصمیماتی که دولت به دلیل کوته نگری، شتاب زدگی و علم گریزی در جهت تخصیص منابع اتخاذ کرده است، گفت: بر اساس این تصمیمات انگیزه های کارایی، بهره وری و دانایی  و مسئولیت به شدت مخدوش شده و پیامدهای ناخوشایندی را در اقتصاد ایران به وجود آورده و یا در حال نمایان شدن است.
این استاد دانشگاه اذعان داشت: مهم ترین این پیامدها نا برابری هایی است که در قالب اشکال و سطوح جامعه گسترش پیدا می کند و فساد مالی را به دنبال دارد. بر این اساس بخش های مولد مقهور بخش های  غیر مولد می شود تا جایی که روش های سرمایه گذاری مولد کاهش می یابد و فعالیت های سودا گرایانه و دلالی تبدیل به موتور خلق ارزش افزوده در نظام ملی می شود. این در حالی است اقتصاد ایران در گذشته هم با این مشکلات مواجه بوده است و بر اثر شرایطی که ایجاد می شود این مشکلات تشدید خواهد شد.


انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی، اشتباه بزرگ
مومنی که خود را یکی از منتقدان سازمان مدیریت و برنامه ریزی از سالهای 1368 تا به امروزمعرفی می کند، گفت: با تمام انتقادات و اشکالاتی که شخصا نسبت به این سازمان دارم ، حتی لحظه ای به نظرم نرسید که برای حل آنها باید صورت مسئله را پاک کرد. بحث های انتقادی ما ناظر براین  بود که بزرگترین مرکز انباشت سرمایه های انسانی در مسائل توسعه کاستی هایی هم دارد.

عضو موسسه دین واقتصاد جهت تایید این مدعا که انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی در کشور زیاده خواهی های غیر متعارف دستگاههای اجرایی را به دنبال دارد، تصریح کرد: با توجه به شوک نفتی در ایران و اسناد و خاطراتی که از محمد یگانه یکی از خوشنام ترین رجال مسئول در حوزه مدیریت اقتصادی در دهه 40و50 شمسی به دست آمده، ثابت می کند که همزمان با افزایش درآمدهای نفتی تمایلات رانت جویانه  و غیر منطقی دستگاههای اجرایی هم افزایش یافت؛ اما تنها دستگاهی که با همه محدودیتها در مقابل این زیاده خواهی ها ایستادگی کرد همین سازمان مدیریت و برنامه ریزی بود.

این استاد دانشگاه خاطر نشان می کند: به همین دلیل در دهه های 40 و 50 شمسی بیشترین شکایت ها از سازمان مدیریت و برنامه ریزی به شاه ارائه می شد و این در حالی بود که پس از شوک نفتی ، اشرف هم به صورت محوری در صف منتقدان این سازمان قرار گرفت.

مومنی ادامه داد: با شناختی که همه از شخصیت اشرف دارند، خیلی خوب می توان درک کرد چرا او از دستور شاه برای انحلال سازمان استقبال کرد.
عضو موسسه دین و اقتصاد تصریح کرد: در تحقیقی که شخصا دنبال کردم حداقل پنج کد خیلی مهم از اظهار نظر های شاه به دست آمده که به صورت های مختلف عنوان می کند؛ وقتی کشور ارز دارد دیگر نیازی به سازمان برنامه ریزی نیست.

به هشدار های اقتصادی ادامه می دهیم
این منتقد اقتصادی دولت در ادامه این مراسم اذعان داشت: سوابق و تجربیات تاریخی از مهم ترین دلایل ما برای ادامه مستمر هشدارهای اقتصادی به دولت بود تا شاید در این صورت انگیزه های دانایی در چنین شرایطی به کمک اقتصاد بیمار و ضعیف ایران بیاید. این در حالی است که همچنان به تذکرات و هشدارهایمان ادامه می دهیم.
مومنی خاطر نشان کرد: ممکن است گروه اقتصاد دانان هشداردهنده به  دولت، طی نامه ای مراتب هشدارهای خود را به مقام معظم رهبری ارائه دهند.

سرپوش گذاشتن دولت بر اشتباهات با خود داری ازارائه آمار
وی با محکوم کردن دولت در امساک از ارائه آمار و اطلاعات رسمی در زمینه های اقتصادی معتقد است که دولت راه مقابله با اشتباهات فاحشی که مرتکب شده را خود داری در ارائه اطلاعات و آمار پیدا کرده است و یا هر چیزی را در زمانی که پذیرفتنش می تواند هزینه های ملی را کاهش دهد در کوتاه مدت تکذیب کند  و بعد با مقدمه چینی های خسته کننده آن را بپذیرد.

قسمتی از آشفتگی اقتصاد ایران در اظهار نظرهای مسئولان
مومنی خاطر نشان کرد: از سال 1384 تا خرداد امسال حرف ها و اظهارنظرهایی که مقامات رسمی کشور چه اقتصاد دان و چه غیر اقتصاد دان در خصوصه تورم  بیان کرده اند را باید مورد بررسی قرار داد تا بتوان  قسمتی از آشفتگی  ناشی از علم گریزی را به خوبی در این اظهار نظرها درک کرد.

وی با بیان این مطلب که مدت زیادی طول کشید تا موفق شدیم دولت را متقاعد کنیم که اصل تورم وجود دارد، اظهار داشت: بعد از اینکه دولت اصل این قضیه را پذیرفت رابطه آن با سیاست های دولت در اقتصاد را رد کرد و با عنوان اینکه مافیا و استکبار جهانی در افزایش تورم ایران نقش دارد، طی دستوری شناسایی و برخورد با این عوامل را بر عهده وزارت اطلاعات گذاشت اما تا کنون به طور رسمی وزیر اطلاعات وجود چنین عواملی را اعلام  نکرده و سر نخی پس از گذشت چند سال در این زمینه به دست نیامده است.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران ادامه داد:  کمتر از دو هفته گذشته معاون اقتصادی بانک مرکزی در مصاحبه ای عنوان کرد که بررسی ها نشان می دهد  حداقل80 درصد از تورم فعلی را می شود از طریق نقدینگی توضیح داد، یعنی عاملی که تا ماه های پیش به کلی نقش آن در این تورم انکار می شد بدون هیچ مقدمه ای بر اثر یک شکوفایی ذهنی مورد پذیرش مسئولان اقتصادی قرار گرفت و این تعجب برنقد برانگیز است چون گفته می شود کل تورم در کشور بستگی به این موضوع دارد.

این سخنرانی با پرسش و پاسخ تعدادی از اصلاح طلبان از فرشاد مومنی در حوزه عملکرد اقتصادی دولت خاتمه یافت. همچنین جهانمیر پیش بین استاد اقتصاد دانشگاه چمران که خود از امضاء کنندگان نامه های اخیر بود پیشنهاد داد اقتصاد دانان نامه ای خطاب به مقام معظم رهبری نوشته و مشکلات را با ایشان درمیان گذارند.