پیرامون ابلاغ حاکمیت یکپارچه سازمان منطقه آزاد اروند در آبادان و خرمشهر، برخی از دستگاه‌ها تفسیر مغایر از قانون را دلیلی برای توقف ارائه خدمات ذاتی در محدوده این منطقه عنوان و سازمان حاکم در منطقه را به‌عنوان مسئول ارائه خدمات معرفی می‌کنند.

به‌دنبال تکرار این چنین رفتارها از سوی برخی دستگاه‌ها، مراتب توسط سازمان منطقه آزاد اروند، دبیرخانه شورایعالی مناطق‌آزاد تجاری – صنعتی و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری پیگیری شده که نهایتاً به صدور رأی منوط به الزام دستگاه‌های مذکور برای ارائه خدمات ذاتی و توزیع متوازن بودجه و منابع تخصیص یافته در آبادان و خرمشهر و تحت نظارت سازمان حاکم یعنی سازمان منطقه آزاد اروند منجر شده است.

در موضوع «استنکاف وزارت نیرو از ایجاد زیرساخت‌ها و شبکه‌های آب و برق در منطقه آزاد اروند» نیز که به تقاضای این سازمان و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی در جلسه امور هماهنگی رفع اختلاف حقوقی دستگاه‌های اجرایی بررسی شده است، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، وزارت نیرو را مکلف به ارائه خدمات دانسته است.

همچنین نقش سازمان منطقه آزاد اروند، به استناد ماده 112 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور که عیناً در بند الف ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور تکرار شده، مفاد حکم ماده 65 قانون موصوف را صرفاً ناظر بر نحوه انتخاب مدیران دستگاه‌های اجرایی (مستقر در مناطق‌ آزاد) دانسته است.

این رفتارها در شرایطی از سوی مدیران برخی دستگاه‌های اجرایی ظهور و بروز پیدا می‌کند که در بند «ب» تبصره (10) قانون بودجه 1401 نیز به صراحت آمده: «در مورد آرای حل اختلاف مراجع بین دستگاه‌های اجرایی که در اجرای یکصد و سی و چهارم (134) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی و یا در اجرای قوانین و مقررات صادر شده است، چنانچه به هر دلیل دستگاه اجرایی ذی‌ربط از اجرای تصمیم مراجع حل اختلاف خودداری کند، سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق رأی مرجع مذکور که حداکثر هجده‌ماه از تاریخ ابلاغ رأی گذشته باشد، از اعتبارات بودجه سالانه دستگاه، مبلغ مربوط را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرایی ذینفع اضافه می‌کند. همچنین در خصوص شرکت‌های دولتی و یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، اجرای تکلیف مذکور از محل حساب شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعی یاد شده نزد خزانه‌داری کل کشور برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) می‌باشد.»

دولت سیزدهم طی ماه‌های اخیر عزم جدی خود را برای تعیین تکلیف حاکمیت یکپارچه در مناطق‌آزاد به ویژه منطقه آزاد اروند که همواره مطالبه عمومی مردم شهرهای آبادان و خرمشهر بوده را با ابلاغ ماده 65 قانون احکام دائمی کشور همچنین صدور آراء حل اختلاف بین دستگاه‌ها توسط معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به نفع مردم و در راستای استمرار خدمت‌رسانی ذاتی دستگاه‌های اجرایی مستقر در حوزه منطقه آزاد اروند مطابق مأموریت‌ها و وظایف قانونی نشان داده است.

در همین راستا، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، با تاکید بر اینکه بر اساس قوانین حاکمیتی، همه دستگاه‌های منطقه مکلف به پاسخگویی به سازمان منطقه آزاد اروند هستند، گفت: این که گفته می‌شود ماده ۶۵ تنها برای یکسال به‌صورت آزمایشی در منطقه ایجاد می‌شود صحیح نیست، چرا که این ابلاغ از سوی ریاست جمهور بدین معناست که پس از یک‌سال ایرادات اجرای این ماده اصلاح شود، نه اینکه اجرای آن ملغی گردد، لذا هر دستگاهی که در اجرای این ماده مقاومت و مسامحه صورت دهد، به‌عنوان اهتمام به ترک فعل به دستگاه قضایی معرفی خواهد شد چرا که برخی دستگاه‌های در حال مقاومت برای عدم اجرای آن و برخی نیز در حال تمکین از آن هستند، اما هرگونه مقاومت با واکنش این نهاد حاکمیتی همراه خواهد بود.

محمدرضا اسکندری با بیان اینکه تمام مطالبی که از سوی رسانه‌ها منعکس می‌شود، جهت پیگیری به معاونین و مدیریت‌ها ارجاع داده خواهد شد، یادآور شد: با دستگاه‌هایی که پاسخی به معضلات و مکاتبات ندهد، از سوی نهاد حاکمیتی (سازمان منطقه آزاد اروند) برخورد قضایی خواهد شد.

وی اظهار کرد: بر اساس ماده ۶۵، فرمانداران دو شهر آبادان و خرمشهر نیز از سوی مدیرعامل این سازمان پیشنهاد و در وزارت کشور مورد تایید قرار خواهند گرفت، اما بنای ما تعامل و همکاری با نهادهاست و اصل بر تقابل نخواهد بود، اما همه وظایف نیز بر عهده این سازمان نخواهد بود و همه دستگاه‌ها باید در پیشبرد امور، وظایف ذاتی خود را انجام دهند.

بر اساس این گزارش، می‌توان حاکمیت یکپارچه در آبادان و خرمشهر، امروز تحقق ملموس و محسوس نگاه دولت برای تغییر وضع موجود به نفع مردم دانست.