رئیس انجمن صنفی شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر کشور گفت: پیشنهادات اصلاح آیین‌نامه مساغل سخت و زیان آور در دولت فعلی و با مشارکت پارلمان بخش خصوصی ارائه شد و انتظار می‌رود که سرنوشت این آیین‌نامه در دولت دوازدهم تعیین تکلیف شود.

خسرو نقوی  با  با اشاره به اینکه قوانین مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور به شکل ناقصی در حال اجرا است، گفت: این شرایط باعث شده بخش خصوصی متحمل خسارت و هزینه‌های زیادی گردد.

وی بیان‌داشت: طی ۲ سال گذشته با همکاری شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان، پیشنهادات مناسبی برای اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان آور ارائه شد علاوه بر این هیات مقررات زدایی مستقر در وزارت اقتصاد نیز به اصلاح این آیین‌نامه رای مثبت داده است.

رئیس انجمن صنفی شرکت‌های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر کشور یادآورشد: بعد از انجام فرآیندهای قانونی، اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان آور در دبیرخانه هیات دولت در انتظار طرح در هیات دولت است.

وی ادامه‌داد: یکی از اساسی‌ترین معضلات فعلی کارفرمایان بخش خدمات موضوع مطالبه چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور است که در طی سال‌های اخیر زمینه ایجاد مشکلات زیادی از جمله تعطیلی بسیاری از کارگاه‌ها و مشکلات مالی برای شرکت‌های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی شده است.

نقوی رفع بخشی از این مشکلات را درگرو توجه سازمان تامین اجتماعی، کمیته‌های مشاغل سخت و زیان‌آور و کارفرمایان اصلی به ماهیت کار شرکت‌های خدماتی پشتیبانی و فنی مهندسی دانست و ادامه‌داد: همچنین اجرایی نشدن ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی و ماده سه آیین نامه مشاغل سخت و زیان‌آور از دیگر دلایل بروز این شرایط برای فعالان و اعضای کارفرمایی شرکت‌های خدماتی است.

رئیس انجمن صنفی شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر کشور اضافه‌کرد: صاحبان کارگاه‌ها، کارفرمایان اصلی محسوب می‌شود که در آنها نیروی کار بر اساس قراردادهای حجمی و پیمان مدیریت مشغول کار هستند.

نقوی با بیان اینکه طی سنوات گذشته در هیچ‌کدام از پیمان و مناقصات شغل‌های سخت و زیان آور اعلام نمی‌شد، گفت: در صورتی که این اعلام صورت می‌گرفت، عوامل سخت و زیان آور شدن شغل افراد باید رفع می‌گردید.

وی خاطرنشان‌کرد: شرکت‌های پیمان‌کاری طرف قرارداد با کارفرمای اصلی هستند و تاکنون ابلاغی مبنی بر رفع موارد سخت و زیان آور بودن مشاغل در کارگاه صورت نگرفته است.

رئیس انجمن صنفی شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر کشور بیان‌داشت: با وجود اینکه کارفرمایان اصلی صاحبان کارگاه‌ها محسوب می‌شوند، اما کمیته‌های مشاغل سخت و زیان آور، آرائی را بر علیه پیمانکار صادر کرده‌اند که منجر به تحمیل میلیارد ریال هزینه به این شرکت‌ها شده است.

نقوی تصریح‌کرد: این درحالی است که بر اساس ماده ۱۳ قانون کار و ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی تا پایان سال ۱۳۹۶ هرگونه آرایی علیه شرکت‌های خدماتی پشتیبانی و فنی مهندسی در خصوص مشاغل سخت و زیان آور صادر گردیده باید توسط کارفرمای اصلی پرداخت شود.

وی بیان داشت: استان خوزستان از جمله استان‌های کشور است که اجرای ناقص قانون مشاغل سخت و زیان آور علاوه بر خسارات متعدد به بخش خصوصی، باعث سردرگمی نیروی کار شده است.

 صنعتی بودن خوزستان موجب شده بخشی از جامعه کارگری آن در زمره مشاغل سخت و زیان آور قرار گیرند؛ قشری که دولت و مجلس برای حمایت از آنها، اقدام به تصویب قانون و آیین نامه اجرایی اینگونه مشاغل کرده است.

بر اساس این قانون ، مشاغل سخت و زیان ‌آور به شغل‌هایی گفته می‌شود که متصدی آن، در معرض آسیب‌های جسمی، روحی و زود مستهلک شدن قرار دارد.

هیات وزیران ۲۲ اسفند سال ۱۳۸۰ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کار، بهداشت و نیز سازمان تامین اجتماعی آیین نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد کارگران مشاغل سخت و زیان آور را تصویب کرد.

به همین دلیل قانونگذار برای جلوگیری از آسیب زودرس نیروی کار، قانون بازنشستگی در کارهای سخت و زیان ‌آور را وضع کرد؛ اگر کسی ۲۰ سال متوالی یا ۲۵ سال متناوب در اینگونه مشاغل کار کرده باشد، می‌تواند بدون شرط سنی بازنشسته شود.

نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان تامین اجتماعی و همچنین نمایندگان کارگران و کارفرمایان، اعضای کمیته‌های استانی هستند که به تقاضای کارگران و کارفرمایان نسبت به تطبیق و تشخیص مصادیق مشاغل سخت و زیان آور اقدام می کنند.

بر این اساس در اجرای ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی افراد می‌توانند درخواست خود را به دبیرخانه بررسی مشاغل سخت و زیان‌آور ارسال کنند.  

این درحالی است که برداشت‌ها از این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن طی سال‌های گذشته تفسیرهای متعددی را پدید آورده و همین امر باعث شده تا صاحبان کارگاه‌ها و محیط‌های کاری در صنایع خوزستان در پرداخت چهار درصد مشاغل سخت و زیان آور آنطور که انتظار می‌رفت مشارکت نداشته و بار هزینه‌های مالی این فرآیند قانونی بر دوش پیمانکاران تامین نیروی انسانی تحمیل می‌شد و در نتیجه باعث ورشکستگی بخش زیادی از شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی استان گردید.