معاون سرمایه‌گذاری و توسعه کسب و کار منطقه آزاد اروند با تشریح عملکرد این منطقه آزاد در دولت‌های یازدهم و دوازدهم گفت: سرمایه‌گذاری داخلی منطقه آزاد اروند در چهار سال گذشته به رقمی بیش از ۷۵ هزار میلیارد ریال رسید که نشان دهنده رشد ۱۱۰ درصدی است.

  سیدعلی موسوی  اظهار داشت: میزان سرمایه گذاری خارجی در دولت یازدهم در منطقه آزاد اروند ۹۲ میلیون دلار بود که این رقم از سال ۹۶ تا ۹۹ به ۴۸۰ میلیون دلار رسید که رشد ۴۲۱ درصدی را نشان می دهد.

وی میزان واردات کالا ،مواد اولیه و ماشین آلات صنعتی به منطقه آزاد اروند در دولت یازدهم را ۵۶ میلیون دلار عنوان کرد و گفت: این رقم در چهار سال گذشته به یک میلیارد دلار رسیده است.

موسوی همچنین میزان ترانزیت خارجی در دولت یازدهم در منطقه آزاد اروند را ۳۶۰ میلیون دلار بیان کرد و گفت: این رقم در چهار سال گذشته به ۷۰۰ میلیون دلار رسیده و رشد ۹۵ درصدی داشته است.

وی به استقرار گمرک جمهوری اسلامی ایران در گیت‌های منطقه آزاد اروند اشاره کرد و گفت: هم اینک گمرک در گیت‌های خروجی منطقه آزاد اروند مستقر است و تمام عملیات واردات کالای همراه مسافر و مواد مصرفی در منطقه آزاد اروند انجام می‌شود.

وی ادامه داد: هم اینک تمام فرآیند اجرایی ورود کالای همراه مسافر در منطقه توسط نیروهای منطقه آزاد اروند انجام می شود و هیچ مشکلی در گیت‌های خروجی گمرک وجود ندارد.

موسوی تراز تجاری منطقه آزاد اروند را مثبت ارزیابی کرد و گفت: کل واردات کالا به منطقه آزاد اروند در چهارساله دوم دولت تدبیر و امید ۱۴۵ میلیون دلار بود و در این مدت صادرات کالا از این منطقه به ۷۴۲ میلیون دلار رسید.

بهره برداری از ۲۱ واحد تولیدی در منطقه آزاد اروند

معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار منطقه آزاد اروند در ادامه واحدهای اقتصادی فعال در منطقه آزاد اروند را ۲۰۰ واحد بیان کرد و گفت:  در سال جهش تولید ۲۱ واحد صنعتی در این منطقه آزاد به بهره برداری رسید و ۹ واحد دیگر نیز آماده بهره برداری است.

موسوی با اشاره به برنامه های مهم منطقه آزاد اروند در سال ۱۴۰۰ گفت: امسال محدودیت‌های کرونایی مانع از سفر گردشگران خارجی و داخلی به این منطقه شد و به همین دلیل کسب و کارهای کوچک مستقر در شهرهای آبادان و خرمشهر آسیب‌ جدی دیدند لذا امیدواریم در سال آینده با ریشه کنی کرونا شاهد رونق کسب و کارهای کوچک با ورود گردشگران خارجی و داخلی به این منطقه باشیم.

وی تسهیل در ورود ماشین آلات و مواد اولیه به منطقه آزاد اروند را از دیگر برنامه های سال ۱۴۰۰ بیان کرد و گفت: رونق کسب و کارهای کوچک و رفع موانع تولید از برنامه‌های اصلی منطقه آزاد اروند در سال ۱۴۰۰ خواهد بود.

صنایع دانش‌بنیان بستر و اساس توسعه صادرات غیرنفتی

معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار منطقه آزاد اروند در ادامه در رابطه با نقش اقتصاد دانش‌بنیان در صادرات و توسعه تولید در مناطق آزاد گفت :توسعه صادرات غیرنفتی اهداف مشترکی با اقتصاد دانش‌بنیان دارد و صنایع دانش‌بنیان بستر ،پایه و اساس توسعه صادرات غیرنفتی است و بر این اساس اقتصاد دانش بنیان  اهمیت ویژه‌ای در امنیت اقتصادی و صادرات پایدار دارد.

موسوی اظهار داشت: در این راستا کشورهایی که صنایع دانش‌بنیان را محور توسعه اقتصادی و مزیت صادراتی خود قرار داده‌اند، با آسیب‌های کمتری در این حوزه مواجه می‌شوند.

وی گفت: ایده، محصول، تجاری‌سازی و صادرات زنجیره به هم پیوسته اقتصاد دانش‌بنیان را تشکیل می‌دهند و اگر حلقه‌های این زنجیره متناسب با ظرفیت‌ها و توانمندی‌های هر کشور در تمامی حوزه‌های صنعت، معدن، کشاورزی، خدمات شکل بگیرد، زمینه ایفای نقش صنایع دانش‌بنیان در توسعه صادرات غیرنفتی فراهم خواهد شد.

معاون سرمایه‌گذاری و توسعه کسب و کار منطقه آزاد اروند همچنین به تاسیس و راه‌اندازی شتاب‌دهنده "اروندتک" بزرگترین شتاب‌دهنده و فضای کار اشتراکی استان خوزستان اشاره کرد وگفت: اروندتک شتابدهنده‌ای است که با دیدگاه نوآوری و با بهره‌گیری از توانمندی‌های جوانان ایرانی خلاق و کوشا، سعی دارد با حمایت از ایده‌های استارتاپی، شکاف‌های موجود در صنعت کشور را شناسایی و ترمیم کند.

وی افزود: هدف اصلی مرکز نوآوری، ایجاد بستری مناسب برای رشد و پیشرفت کارآفرینان جوان کشور است. حمایت از استارتاپ‌های خلاق و کسب و کارهای نوپا در زمینه مسائل مربوط به حوزه نرم‌افزار، نفت و گاز، انرژی و کسب و کارهای بومی استان منجر به اشتغال‌زایی و بهبود شرایط اقتصادی کشور می‌شود. استراتژی‌های حمایتی مرکز نوآوری منطبق بر به‌روزترین استانداردهای شتاب‌دهی بین‌المللی است که با در نظر گرفتن شرایط داخلی کشور، طراحی و پیاده‌سازی ‌شده است.

 منطقه آزاد اروند با مساحت ۳۷ هزار و ۴۰۰ هکتار در شمال غربی خلیج فارس شامل شهرهای آبادان، خرمشهر و مینوشهر(جزیره مینو) می‌باشد که در محل تلاقی ۲رودخانه اروند و کارون واقع است. 
این منطقه در همجواری با کشورهای عراق و کویت با داشتن ظرفیت های مناسب نظیر حمل و نقل جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.