فلسفی منشاء برکناری شهردار اهواز را پیروی از قانون و به درخواست وزارت کشور عنوان کرد.

محمدجعفر فلسفی، یکی از اعضای شورای شهر اهواز  در خصوص چرایی برکناری شهردار سابق اهواز گفت: آذر ماه امسال در جریان ماموریت حجه الاسلام و المسلمین درویشیان رئیس سازمان بازرسی کشور که از سوی آیت الله رئیسی به خوزستان برای تهیه گزارش از وضعیت شهرهایی که دچار آبگرفتگی شد، ظاهرا موضوعات مختلفی در خصوص عملکرد مدیران مطرح می شود که یکی از آن موارد وضعیت شهرداری اهواز بوده است.

او افزود: در نامه ای که سازمان بازرسی به شورای شهر ارسال کرد اشاره شده که در جریان بررسی هاي انجام شده پیرامون «نحوه احراز صلاحیت آقای موسی شاعری به عنوان شهردار کلانشهر اهواز» ایرادهایی احصا گردیده است.

فلسفی در توضیح ایرادات وارد شده به شهردار سابق اهواز با بیان اینکه طبق آئین نامه اجرائی شرایط احراز سمت شهردار، فردی که بنا است در این مسند قرار بگیرد، باید دارای شرایطی باشد، اظهار کرد: این مصوبه در دی ماه سال ۹۷ به تایید هیئت وزیران رسید و در بخش سوابق اجرائی این آئین‌نامه برای شهرداری هایی که بیش از یک میلیون نفر جمعیت دارند تصریح شده؛ شهردار باید ۹ سال سابقه مدیریت ارشد را دارا باشد و همچنین برای معادل سازی سابقه مدیریت در بخش خصوصی وزارت کشور موظف شد دستورالعملی را با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و ابلاغ نماید که در نهایت شهریور ماه ۹۸ وزارت کشور این دستورالعمل را ابلاغ کرد.

این عضو شورای شهر کلانشهر اهواز بیان داشت: شاعری در رزومه خود دارای سوابقی در بخش خصوصی بود که بطور مشخص می توان به مدیریت یک کانون تبلیغاتی اشاره کرد. زمانی که او از سوی شورای شهر به وزارت کشور معرفی شد اوایل خرداد ۹۸ بود و وزیر کشور در تاریخ ۲۹ خرداد ماه سال ۹۸ حکم انتصاب وی را صادر کرد سوالی که توسط سازمان بازرسی از وزارت کشور مطرح شد، این بود که این معادل سازی چگونه صورت گرفته آنهم در زمانی که هنوز دستورالعملی ابلاغ نگردیده است.
سازمان بازرسی کل کشور، شورای شهر را موظف به برکناری شهردار کرد

این مقام مسئول ادامه داد: مخالفان برکناری او ادعا داشتند «معادل سازی» صورت گرفته و هیچ ایرادی در کار نبوده و شاعری شرایط را داشته است، بنابراین بر اساس گزارش دقیق سازمان بازرسی که برای دستگاه های اجرایی الزام آور است نشستن شهردار سابق کلانشهر اهواز بر کرسی شهرداری برخلاف قانون بود و اگرچه از همان ابتدا برخی اعضا احتمال تائید نشدن شهردار سابق اهواز از سوی وزارت کشورا را زیاد می دانستد و اینکه این امر چگونه اتفاق افتاده محل سوال است.

محمدجعفر فلسفی تصریح کرد: تبصره ۴ ماده ۸۰ قانون شورا‌ها گفته است که دوره خدمت شهردار‌ها به ۴ شکل پایان می‌یابد؛ استیضاح، استعفا، تعلیق طبق مقررات قانونی و، فقدان هریک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر که این مشکل را سازمان بازرسی متوجه شد و شورای شهر موظف گردید بر اساس تبصره ۴، قانون اعمال کند و شهردار برکنار گردد.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه برخی از اعضای شورای شهر در جلسه ای که به این منظور در تاریخ ۱۴ بهمن ماه ۹۹ برگزار گردید به عزل شهردار رای ندادند، اذعان داشت: پس از آن وزارت کشور در نامه‌ای که سوم اسفند ماه صادر شد، شورای شهر را موظف به اعمال قانون کرد و بعد نیز ضمیمه آن مجددا نامه های سازمان بازرسی کل کشور را که دارای توضیحات و موارد بیشتر بود بصورت محرمانه به شورای شهر اعلام کرد و تاکید کرد شورای شهر موظف است بر اساس تبصره ۴ بند اول ماده ۸۰ قانون شوراها انجام وظیفه نماید.

وی گفت: سرانجام در تاریخ ۱۳ اسفند ماه نشستی با شورای شهر برگزار شد که ۵ نفر حضور نیافتند و جلسه از رسمیت افتاد ،سپس ۲۴ ساعت بعد جلسه دیگری برگزار و موسی شاعری با ۹ رای از سمت شهرداری اهواز برکنار شد و ابراهیم نوشادی با ۱۲ رای به عنوان سرپرست شهرداری انتخاب و همچنین به عنوان شهردار اهواز به وزارت کشور معرفی شد.