فرزین حاتمی کاکش اظهار داشت: بیشتر مغازه‌داران خیابان پنج حصیرآباد تخلف کرده و از املاک با کاربری مسکونی، در حال استفاده تجاری هستند که در این محل اصناف متفاوت اعم از طلافروش، پارچه فروش، پلاسکو فعالیت می‌کنند.
وی با بیان اینکه این کسبه سال‌های زیادی است که عوارض شهری را پرداخت نکرده‌اند، افزود: این واحدهای تجاری متخلف شناسایی شده و به آنها اخطار داده شد اما حاضر به تمکین به قانون نشدند، به همین دلیل شهرداری منطقه ۷ موضوع را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع داد.
حاتمی کاکش اضافه کرد: کمیسیون ماده ۱۰۰ رای به جریمه این واحدها داده بود که بازهم کسبه حاضر به پرداخت جریمه نشدند، بنابراین استنکاف این کسبه دوباره به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع شد، این کمیسیون نیز طبق تبصره ۸ ماده ۱۰۰ رای به پلمب یک واحد طلافروشی داده است و این مغازه امروز از سوی اداره اماکن پلمب شد.
وی اقدام شهرداری را بر اساس قانون و در راستای اخذ حقوق قانونی این نهاد دانست و گفت: شهرداری به عنوان نهادی که باید هزینه‌های خود را با استفاده از درآمدهای خود، اداره کند موظف به اخذ حقوق قانونی برای مدیریت شهری است.
حاتمی کاکش افزود: شهرداری منطقه ۷ اهواز حدود یک هزار کارگر خدمات و فضای سبز دارد و ماهانه ۷۵ میلیارد ریال حقوق به کارکنان خود پرداخت می‌کند، بنابراین نباید انتظار داشت که از این گونه تخلف‌ها چشم پوشی کند.
به گفته وی، به دستور شهردار اهواز، مقرر شده است با مابقی کسبه برای دریافت عوارض تعامل شود و در صورتی که توان پرداخت نداشته باشند، قسط بندی شود.
بر اساس این گزارش روز گذشته تصاویری مبنی بر تجمع تعدادی از کسبه خیابان ۵ حصیرآباد در مقابل ساختمان شهرداری اهواز در فضای مجازی منتشر شده بود.
محله حصیرآباد در شرق اهواز جزو محله‌های کم برخوردار است که در منطقه ۷ شهرداری واقع است.
