به گزارش ایرنا غلامرضا شریعتی روز چهارشنبه در حاشیه چهارمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و ششمین کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری خوزستان در جمع خبرنگاران بیان کرد: گلایه‌هایی در رابطه با ارایه تسهیلات کرونایی از بانک‌های استان اعلام شده بود که گزارش دادند برخی بانک‌ها در این زمینه سختگیرانه عمل می‌کنند و متناسب با تسهیلات و کاری که دولت مجوز آن را داده عمل نکرده‌اند لذا سهم خوزستان در این زمینه کم است.
وی افزود: از سوی دیگر بانک‌ها، دلیل کم بودن سهم خوزستان را در زمینه پرداخت تسهیلات کرونایی نبود متقاضی و نبود علاقمندی متقاضیان به دریافت این تسهیلات اعلام کرده‌اند.
استاندار خوزستان ادامه داد: با توجه به این ادعاها دستور تشکیل یک تیم به منظور راستی آزمایی این مساله داده شد و در صورت هرگونه قصور از سوی بانک‌ها به طور قطع برخورد لازم با آنها صورت می‌گیرد.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت پیشرفت پروژه‌های اقتصاد مقاوتی در خوزستان بیان کرد: این پروژه‌ها باید تا پایان سال به پایان برسند هر چند به دلیل تغییر قیمت‌ها پیشرفت آنها با کندی روبه رو شد که این مساله در دستور کار و بررسی شد و تصمیم لازم برای پیشرفت در روند به بهره‌برداری رسیدن پروژه ها گرفته شد.
شریعتی گفت: بنا شد پروژه‌هایی که روند اجرایی آنها خوب است مورد حمایت قرار گیرند و در وقت معین تعیین تکلیف شده و به سرانجام برسند.
وی ادامه داد: روند تخصیص اعتبارت روستایی نیز در خوزستان مورد قبول است و بانک‌های استان در این زمینه خوب عمل کرده‌اند.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان نیز با بیان اینکه بانک‌ها بهتر است به سمت تامین سرمایه در گردش بروند گفت: اداره وضع موجود واحدهای تولیدی با سرمایه در گردش گذشته قابل انجام نیست با توجه به اینکه در یک شرایط خاص تورمی قرار داریم و قیمت ارز به شکل نامشخصی بالا می‌رود ضرورت دارد جهت گیری اعطای تسهیلات جز در زمینه تولیدات صادرات محور از سوی بانک به سمت سرمایه در گردش برود.امید حاجتی افزود: نکته مهم دیگر اینکه برخورد سلقیه‌ای در سیستم بانکی در استان خوزستان نباید صورت گیرد و بانک‌ها در پرداخت تسهیلات بهتر عمل کنند.
وی با تاکید بر اینکه پروژه‌های اقتصاد مقاومتی باید نسبت به پروژه‌های عادی در اولویت باشند گفت: منابع جداگانه برای اجرای پروژه‌های اقتصاد مقاومتی نیست لذا پروژه‌هایی که به تصویب می‌رسند باید در راس امور و اولویت دستگاه‌های اجرایی قرار گیرند.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان با بیان اینکه کل اعتبار خوزستان در حوزه تبصره ۱۸ قانون بودجه ۲هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان است افزود: از این میزان یک هزار میلیارد تومان تاکنون تخصیص یافته است.
وی وظیفه اصلی جذب اعتبارات تبصره ۱۸ قانون بودجه را بر عهده دستگاه‌های اجرایی دانست و بیان کرد: دستگاه‌های اجرایی باید در زمینه جذب اعتبارات فعالانه عمل کنند. اگر جذب اعتبارات تبصره ۱۸ قانون بودجه کم باشد یارانه ای که دولت برای حمایت از بحث سرمایه‌گذاری در خوزستان و تسهیلات این حوزه تخصیص می‌دهد کاهش پیدا می‌کند.
