مدیرکل اموراقتصادی و دارایی خوزستان گفت: برای سرعت بخشیدن به تعیین تکلیف بسیاری از اموال ضبط شده نیاز به تفویض اختیارات استانی برای تعیین تکلیف اموال تملیکی به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی داریم.

محسن کاویانی با اشاره به اینکه تمرکز اختیارات در مرکز کشور، مشکلاتی برای استان دراین زمینه ایجاد کرده است، بیان کرد: دریافت تفویض اختیار اموال تملیکی در استان برای کالاهای با قیمت کم از مکاتبات بسیار و اتلاف وقت جلوگیری می کند.

مدیرکل اموراقتصادی و دارایی خوزستان ادامه داد: در برخی موارد با دید انتقادی به حوزه اموال تملیکی این اداره کل نگاه می شود و در بسیاری از موارد برای انجام وظایف و تعیین تکلیف اموال مکشوفه در این اداره کل اختیارات قانونی وجود ندارد.

کاویانی افزود: نقشی که اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان در خصوص اموال و تعیین تکلیف آنها دارد، از حساسیت بالایی برخوردار است چون اموال متعلق به مردم و در فاز بعدی در تملک دولت هستند وکار در این حوزه دارای فرآیند حساس و سختی است .

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خوزستان ادامه داد: دستگاه های کاشف نیز هر کالایی که به ظن قاچاق باشد را توقیف و به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تحویل می دهند که یکی از مشکلات دستگاه های تابعه در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ضعف قوانین و همین ظن قاچاق است؛ مثلا برخی کالاها از چند استان عبور می کنند اما در مبادی خوزستان، توسط برخی نهادهای قانونی و قضایی به عنوان کالای قاچاق ضبط می شوند این موضوع ضعف ها و مشکلاتی را به دنبال دارد.

کاویانی با اشاره به دشواری کار در سازمان اموال تملیکی به دلیل نداشتن اختیارات قانونی ، ادامه داد: سازمان حسابرسی، بازرسی و بسیاری از نهادهای دیگر به صورت مستمر از وجود کالاهای بسیار در انبار اموال تملیکی طرح سؤال می کنند و به دلیل محدود بودن اختیارات امکان پاسخ دادن به این سوالات نیست.

وی  بیان کرد: بهتر است تعیین تکلیف برای برخی از این کالاها به عنوان نمونه لاستیک هایی که پنج سال از نگهداری آنها گذشته و تاریخ مصرف هم ندارند و یا خوراکی هایی که تاریخ آنها منقضی می شود؛ به استان تفویض شود.