تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۹ - ۱۳:۴۲
کد خبر: ۲۱۰۸۷۹
print
نسخه چاپی
send
ارسال به دوستان
ذخیره
 رئیس دیوان داوری مرکز وکلای قوه قضائیه با اشاره به عوامل بروز جرائم اقتصادی گفت: حذف زمینه‌هایی که به واسطه آن‌ها تخصیص کالاها و امکانات از طریق تصمیمات اداری و فردی انجام می‌شود، ایجاد تعادل در تقابل و توان چانه‌زنی اقشار ذی‌نفع و جایگزینی مجوز و شفاف‌سازی از راهکارهای پیشگیری از جرائم اقتصادی است.

دکتر مائده چینی‌ساز  در خصوص عوامل جرائم اقتصادی و راهکارهای پیشگیری از آن اظهار کرد: یکی از آسیب‌های مهمی که امنیت اقتصادی کشورها را مورد تهدید قرار می‌دهد، جرائم اقتصادی است که قانونگذار، به موجب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹، برای مرتکبان جرائم اقتصادی مجازاتی پیش‌بینی کرده است.

رئیس دیوان داوری مرکز وکلای قوه قضائیه افزود: در کشورهایی که دارای اقتصاد رانتی هستند، این موضوع ابعاد و مظاهر آشکاری دارد. جرائم اقتصادی از لحاظ اینکه تمامی افراد به دنبال کسب ثروت‌های بسیار در یک دوره زمانی کوتاه و با زحمت اندک هستند، دارای ویژگی‌های مشترک هستند.

وی ادامه داد: در خصوص تعریف جرم اقتصادی، اختلاف نظرهای خاصی وجود دارد و صرفاً مصادیقی در خصوص بزه اقتصادی بیان شده که جامع و مانع نیستند.

چینی‌ساز بیان کرد: امروزه افزایش جرائم اقتصادی در بسیاری از جوامع، از چالش‌های اساسی و مورد مطالبه جدی مردم و ارکان نظام به حساب می‌آید. چندگانگی در عرصه اقتصاد و واکنش‌های اجتماع، ارائه تعریف از بزه اقتصادی را دشوار کرده است به همین دلیل تعاریف زیادی از رانت اقتصادی ارائه می‌شود که همگی حکایت از مفهومی واحد دارند؛ به عنوان نمونه رانت، دریافتی حاصل از فعالیت‌های غیرمولد است یا اینکه رانت اقتصادی، انتقال درآمد به افراد یا گروه‌هایی از جامعه به خاطر توان بالاتر آن‌ها در ایجاد محدودیت در فعالیت اقتصادی دیگران است.

وی در ادامه گفت: در واقع درآمد بادآورده‌ای است که از توان بالقوه عده‌ای از افراد جامعه در انتقال درآمد دیگران حاصل می‌شود.

رئیس دیوان داوری مرکز وکلای قوه قضائیه افزود: همچنین در مفهوم عامیانه می‌توان گفت که رانت اقتصادی همان سود بادآورده است که کسب درآمد نه از طریق مشارکت عامل تولید در فعالیت تولیدی بلکه به واسطه داشتن ضرورت سلب اختیار از دیگران، امکان‌پذیر شده است. وجود رانت در هر نظام اقتصادی اولاً به معنای تخصیص غیربهینه منابع و ثانیاً ناعادلانه بودن نظام اقتصادی است و لذا مانع رشد و توسعه اقتصادی است.

وی با اشاره به عوامل جرائم اقتصادی خاطرنشان کرد: می‌توان گفت که از جمله عوامل جرائم اقتصادی، کمیابی ذاتی تولید و کشش‌ناپذیری عوامل است؛ در واقع محدودیت عرصه تولید برای دارنده آن عامل یا دارنده اختیار قدرت ایجاد محدودیت، امکانی بالقوه جهت کسب درآمد ایجاد می‌کند؛ از سویی دیگر می‌توان گفت که از علل به وجود آمدن رانت اقتصادی مداخله دولت‌ها است؛ به عبارتی می‌توان گفت که مداخله دولت، مانع مصنوعی بر راه ورود به بازار جهانی ایجاد می‌کند و به علت آسیب رساندن به سازوکار بازار، باعث پیدایش رانت برای برخی افراد می‌شود.

چینی‌ساز افزود: در واقع داشتن قدرت انحصاری، تنها یکی از ارزش‌های متعدد کسب رانت اقتصادی است و در بسیاری از نظام‌های اقتصادی، محدودیت‌های مختلفی که از سوی دولت ایجاد می‌شود، زمینه‌ساز ایجاد رانت اقتصادی است.

وی بیان کرد: حذف زمینه‌هایی که به واسطه آن‌ها تخصیص کالاها و امکانات از طریق تصمیمات اداری و فردی انجام می‌شود، ایجاد تعادل در تقابل و توان چانه‌زنی اقشار ذی‌نفع و جایگزینی مجوز و شفاف‌سازی از راهکارهای پیشگیری از جرائم اقتصادی است.

رئیس دیوان داوری مرکز وکلای قوه قضائیه افزود: در نتیجه می‌توان گفت که یکی از راه‌های مهم برای کاهش فساد مالی بخش دولتی، تلاش در تنظیم تشکیلاتی پایدار و آزادسازی سیاسی و پیشبرد اصلاحات در حکومت است و از این طریق می‌توان از جرائم اقتصادی جلوگیری کرد که باید در چارچوب و شرایط خاص کشورهای مزبور ارزیابی شود.

وی گفت: فساد مالی در کشورهای رو به توسعه با نمودهای بسیار متفاوتی ظاهر می‌شود؛ این تنوع، کاهش یا کنترل فساد مالی را دشوار می‌کند و به همین جهت برای مبارزه با فساد مالی، ضمن توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری و مسائل فرهنگی و ساماندهی و اثربخشی فعالیت‌ها، باید از راهبردهای اسلامی و جهانی که به تازگی ابداع شده است، کمک گرفت.

مرجع / ایسنا
ایمیل مستقیم: info@khouznews.ir
پیامک: 5000205020
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار