شهلا عموری با اشاره به آسیب‌پذیر بودن بخش گردشگری در خوزستان، بیان کرد:با توجه به همه‌گیر شدن کرونا در کشور و خوزستان، این حوزه متحمل خسارت بیشتری شد و در مرحله نخست حمایت دولت از کسب و کارها، بخش گردشگری نیز مشمول امهال سه ماهه هزینه‌های تعیین شده، گردید.
وی افزود: نتیجه بررسی پژوهشی که در نقاط مختلف کشور و از جمله خوزستان انجام شد، نشان می‌دهد که حوزه گردشگری نیازمند حمایت ویژه‌تری از سوی دولت است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی گفت: به همین منظور با ابتکار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ستاد ملی مقابله با کرونا بسته حمایتی جدیدی را در سی و نهمین نشست خود تصویب کرد.
رییس اتاق بازرگانی اهواز ادامه داد: تاسیسات و اقامتگاه‌های گردشگری مشمول امهال پرداخت اقساط تسهیلات تا پایان سال ۹۹ و همچنین هزینه بیمه سهم کارفرما، مالیات، آب، برق و گاز شدند.
عموری، با بیان اینکه تعدادی از فعالان حوزه گردشگری برای امهال پرداخت تسهیلات خود به بانک‌های عامل مراجعه کرده‌اند، گفت: متاسفانه شعب این بانک‌ها در استان به بهانه‌های مختلف از اجرایی کردن این مصوبات خودداری می‌کنند.
وی بیان کرد: پیگیری اجرایی شدن مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا در دستور کار شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی قرار دارد و براین اساس از بانک‌های عامل در خوزستان خواسته می‌شود تا نسبت به اجرایی شدن این مصوبات اقدام کنند.
براساس این گزارش، بسته حمایتی ویژه حوزه گردشگری در نشست سی و نهم ستاد ملی مقابله با کرونا در تاریخ ۱۲ مهر امسال به تصویب رسد. مصوبات این ستاد برای همه نهادها و دستگاه‌های اجرایی، حکم قانون را دارد.
