تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان منطقه تجاری و صنعتی اروند در دستور کار جلسه علنی صبح امروز(سه‌شنبه) مجلس قرار گرفت.
سید محمد مولوی نماینده آبادان به عنوان نماینده متقاضیان تحقیق و تفحص در این باره گفت: سازمان منطقه آزاد اروند، مرداد ماه سال ۸۴ در کنار رودخانه های کارون و اروند و در مجاورت عراق، کویت و نزدیک بصره دومین استان عراق شروع به کار کرد اما حاصلی جز فقر، گرانی و خرابی به بار نیاورد.
وی افزود: روش ملوک الطوایفی و ارباب رعیتی در این منطقه آزاد به کار بسته شده و شاهد انحرافات گسترده و تنوع و تکثر تخلفات در آن بوده‌ایم.
مولوی با قرائت بخشی از گزارش دیوان محاسبات مدعی شد: مسئولین ارشد منطقه آزاد با وثیقه های میلیاردی آزاد و مشغول فعالیت هستند. دلیل این مصونیت چیست؟
مولوی با اشاره به نرخ بیکاری در آبادان و خرمشهر گفت: ما نمی‌گذاریم این خاک جولانگاه کرکسان شود و دست‌های آلوده مدیریت آبادان و خرمشهر را به دست گیرند و اینجا محل مانور اختاپوس های سیاسی و اقتصادی شود.
