معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در امور حقوق عامه در نشست بررسی و ارزیابی برنامه‌های پیشگیری از تغییرات غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، اظهار کرد: در سال گذشته، 1416 پرونده در حوزه اراضی ملی و کشاورزی تشکیل شد که 639 فقره آن مربوط به تغییر کاربری بوده است.
عیسی پور سلیمی گفت: اراضی اعده شده به وضع سابق در مدت مذکور، 35 هکتار و ارارضی اعاده شده به دولت 2166 هکتار بوده است.
وی ادامه داد: در شش ماهه اول سال جاری نیز 322 فقره پرونده در خصوص تغییر کاربری در دادگاه های استان تشکیل شد که 10 فقره آن منجر به صدور حکم شده است. در این خصوص چهار نفر محکوم و حدود 18 هکتار از اراضی به وضع سابق بازگردانده شده و 112 مورد نیز قلع و قمع بنا و مستحدثات صورت گرفته است.
وی بر ضرورت تدوین قانون جامع اراضی در کشور تاکید کرد و گفت: متاسفانه اجرای طرح کاداستر زمین های اراضی در استان کمتر از 20 درصد بوده است و ادارات باید اعتباری را برای انجام موضوع حدنگار در زمین های ملی اختصاص دهند تا حدود و ثغور اراضی ملی مشخص شود.
پورسلیمی همچنین خواستار مستندسازی پرونده های ارائه شده به دادگاه توسط دستگاه های متولی از جمله اداره جهاد کشاورزی و منابع طبیعی شد و بیان داشت: قاضی تجدیدنظر بر اساس مستندات موجود رای صادر می کند و وقتی مستندات وجود نداشته باشد به گزارش و کیفرخواست استناد می کند.
وی در ادامه به برخی مشکلات موجود در قانون حفظ اراضی ملی پرداخت و خواستار حمایت بیشتر دولت از سازمان های جهادکشاورزی و منابع طبیعی در تامین بودجه برای یگان حفاظت این دو دستگاه شد.
رئیس اداره جهاد کشاورزی استان خوزستان نیز با بیان این که تامین امنیت غذایی یکی از وظایف اصلی جهاد کشاورزی است، گفت: برخی سیاستگذاری های اشتباه در کشور، صاحبان باغ ها را به سمت و سوی تغییر اراضی سوق داده است که این مسئله در دراز مدت تهدیدی برای کشاورزی استان است.
میان آبی افزود: شهرستان های اهواز، دزفول، شوشتر و بهبهان باتوجه به مرغوبیت زمین و گران تر بودن زمین، بیشترین تصرفات اراضی و تغییر کاربری در استان را میان شهرستان های خوزستان دارند.
وی ادامه داد: یگان حفاظت این سازمان از سال 92 تاسیس شده است اما امکانات به اندازه کافی وجود ندارد و تنها 14 شهرستان از خودروی گشت زنی برخوردار است؛ از سال 95 تا کنون 4268 مورد تغییر کاربری در استان شناسایی شده است که شامل 859 هکتار است.
