مرادی طولانی شدن وقت رسیدگی به پرونده های مجرمین سرقتهای مسلحانه ، خشن ، خرید و فروش اسلحه ، مواد مخدر و قاچاق آنها را غیر قابل قبول دانست و افزود: امنیت اصلی ترین انتظار مردم از دستگاه قضایی است و همکاران قضایی موظف هستند بدون در نظر گرفتن جوسازی ها ، اشد مجازات قانونی را در نظر بگیرند و از امنیت مردم با قاطعیت صیانت کنند.
رئیس کل دادگستری خوزستان در ادامه اظهار داشت: مشکلات اقتصادی و معیشتی و همچنین تحریم های ظالمانه ، متاسفانه باعث ایجاد فقر ، بیکاری و فساد در جامعه شده است که این عوامل بر افزایش سرقتهای خرد و کلان ، خشن و مسلحانه در جامعه تاثیر گذار هستند.
وی افزود: امنیت استان مرهون فدارکاری و رشادتهای نیروهای انتظامی و امنیتی است و همکاران قضایی در سراسر استان باید همکاری لازم را با آنان داشته باشند.
مرادی تاکید کرد: پیشگیری از وقوع جرم تنها وظیفه نیروهای انتظامی و امنیتی نیست و همه دستگاه ها موظف هستند که در مقابله با فساد و جرم به وظایف خود عمل کنند و دستگاه قضایی کوتاهی و سهل انگاری در امر پیشگیری از وقوع جرم را از هیچ دستگاهی نمی پذیرد و با آن دستگاه خاطی برخورد می کند.
