محسن کاویانی با اشاره به بند ۲ ماده ۲۶ قانون برنامه ششم توسعه کشور اظهارداشت: اگر مازاد درآمد-هزینههایی که ماهیت استانی دارند به استانها اختصاص یابد، بخش قابل توجهی از مسائل و چالشهای استان خوزستان قابل رفع خواهد بود.
وی با اشاره به ظرفیتها و محدودیت منابع موجود، بیانداشت: میزان درآمدهای مصوب استان خوزستان در سال ۱۳۹۹ بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد ریال است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان تصریحکرد: طی ۶ ماه نخست سال جاری با وجود شرایط تحریم و مشکلات ناشی از شیوع کرنا، مبلغ ۳۱ هزار میلیارد ریال از این میزان درآمد پیش بینی شده، محقق گردید.
بخش تولید در خوزستان باید سهم بیشتری از تسهیلات بانکی داشته باشند
رئیس شورای هماهنگی دستگاههای اجرایی استان تابعه وزرات امور اقتصادی و دارایی گفت: عملکرد نسبت پرداختی تسهیلات به سپرده بانکهای استان باتوجه به انتظارات باید به نحوی باشد که بتوانیم تسهیلات بیشتری به بخش تولیدی استان پرداخت شود.
کاویانی اضافهکرد: نسبت تسهیلات به سپردهها در استان خوزستان کمتر از ۵۰ درصد است در حالی که باید بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، بانکهای استان باید در یک دوره معین این نسبت را به حداقل ممکن برسانند.
پرداخت دقیق سهم شهرداری و دهیاری های استان از درآمدهای حاصل از آلایندگی
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خوزستان با اشاره به توزیع درآمدهای حاصل از آلایندگی و مالیات بر ارزش افزوده در میان شهرداری ها و مناطق روستایی استان بیان کرد: با توجه به مشکلات شهرداریها و دهیاریها و مناطق روستایی سهم هر منطقه مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده دقیقا پرداخت میشود.
وی خاطرنشانکرد: همچنین در محدوده روستاهایی که فاقد دهیاری هستند این سهم به حساب فرماندارایهای منطقه واریز میشود و فرمانداران میتوانند این اعتبارات را به پروژه های عمرانی مانند ساخت جاده و یا طرحهای آبرسانی و برق رسانی همان مناطق هزینه کنند.
بر اساس سیاست مجموعه اقتصادی استان خوزستان، مولدسازی داراییهای دولت و بهرهگیری از روشهای مختلف منابع درآمدی از جمله ظرفیت های استان در صدور اسناد خزانه نوع اول و دوم برای بهبود وضعیت درآمدهای استان و بهرهگیری از ظرفیت اسناد خزانه است که در این بین دستگاههای اجرایی خوزستان موظف به همراهی برای اجرایی شدن این سیاست در استان هستند.