سید مهرداد محمدی وکیل بیان کرد: وزارت صمت، دفتر صنایع پایین دستی شیمیایی و سازمان بورس نهادهای برنامهریز و تصمیم گیرنده در این خصوص هستند.
وی ادامهداد: با توجه به امکان سواستفاده برخی از افراد و فروش سهیمه در بازار آزاد، این مراجع دستور العملهایی را ابلاغ کردهاند که سازمانهای استانی از جمله در خوزستان و پتروشیمیها و صنایع پایین دستی ملزم به اجرای آنها هستند.
وی افزود: با توجه تلاطم اخیر نرخ ارز و افزایش احتمال تخلف افراد سودجو، وزارت صمت در چند محور نسبت به شفافسازی نحوه و میزان سهمیههای اختصاصی اقدام کرد.
وی بیان کرد: در گام نخست، ظرفیت پروانههای بهرهبرداری در قالب کارگروه نظارت بر سهیمهبندی مواد پتروشیمی که نماینده انجمن صنایع شیمیایی و پلیمری خوزستان نیز عضو آن است، مورد ارزیابی مجدد و اصلاح قرار گرفت.
محمدی وکیل، با بیان اینکه در این راستا صنایع پایین دستی، ملزم به ثبت فروش روزانه در سامانه جامع تجارت و در قالب طرح افق شدند، گفت: این فرآیندها تا حدود زیادی به شفافیت بازار مواد اولیه کمک کردهاند اما متاسفانه بهدلیل راهاندازی نشدن صندوقهای فروش الکترونیکی این سامانهها، مشکلات متعددی برای واحدهای صنعتی فعال پایین دستی پتروشیمی ایجاد شده است.
وی ادامه داد: یکی دیگر از این مشکلات نیز تمایل نداشتن فعالان این حوزه در خرید بدون اعلام به ادارات مالیاتی است.
معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان افزود: پیگیری لازم برای برطرف شدن مشکلات مربوط به تهیه و تامین سهمیه مواد اولیه واحدهای تولیدی خوزستان با جدیت در دستور کار این سازمان است و امیدواریم با همکاری که با بخش خصوصی استان میشود، این مشکل برطرف شود.
بر اساس این گزارش، در روزهای گذشته وزارت صمت در تصمیمی به یکباره سهمیه مواد اولیه شرکتهای تولیدی صناییع پایین دستی پتروشیمی را به حدود ۱۰ تا ۳۰ درصد کاهش داد.
همچنین شناسایی و برخورد با تولید کنندگان متخلف، واسطهگرها و دلالان در بازار عرضه پی وی سی یکی از خواستههای فعالان اینگونه صنایع برای شفاف سازی سهمیههای اختصاصی به واحدهای تولیدی است.
فعالان اقتصادی خوزستان یکی از مهمترین مسوولیتهای اجتماعی مجتمعهای پتروشیمی در این استان را اختصاص سهمیه مواد اولیه به واحدهای پایین دستی این صنعت میدانند.
۲۲ پتروشیمی در منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر در جنوب خوزستان فعالیت دارند.