کشاورزان دزفول این روزها حال و روز خوشی ندارند؛ بی‌بازاری و محصولی که روی دستشان باد کرده کم بود، افزایش اجاره بهای زمین، نرخ کود، سم و آب بها هم قوز بالای قوز شده است.

شهرستان دزفول با حدود ۵۰۰ هزار نفر جمعیت، افزون بر ۹۰ هزار هکتار زمین کشاورزی دارد و شغل اغلب مردم این شهرستان به طور مستقیم یا غیرمستقیم به کشاورزی مرتبط است.

هرگاه کشاورزان فروش خوب و پرسودی از محصولات خود داشتند، بازار دزفول نیز رونق داشته و برعکس زمان ضرر کشاورزان، بازار نیز راکد بوده و متضرر شده است.
این روزها بالارفتن نرخ کود و سم، اجاره بهای زمین و آب بها با توجه به افت شدید قیمت محصولات در میادین میوه و تره بار مشکلی بر مشکلات کشاورزان زحمتکش افزوده است؛ حساب و کتاب‌ها با هم نمی‌خواند و اغلب در پایان برداشت هر محصول نه تنها سودی عاید کشاورز نمی‌شود بلکه ضرر هم می‌دهند.
زمان انعقاد قرارداد آب رسیده و کشاورزان همچنان به نرخ‌های اعلام شده معترض هستند.

در این بین بلایای طبیعی چون سیل، خشکسالی، یخ زدگی و گردوخاک نیز خسارت‌های جبران ناپذیری به محصولات کشاورزی و باغی شهرستان دزفول وارد کرده است.

افزایش هفت برابری آب بهای کاشت گل
دبیر نظام صنفی کشاورزان دزفول با بیان اینکه کشاورزان شهرستان دزفول با مشکلات زیادی روبرو هستند گفت: آب بهای کاشت گل هفت برابر و به اصلاح مسوولان سه و نیم برابر شده که ظالمانه است. 
بهمن دریکوندی افزود: طبق قانون باید نظام صنفی، سازمان آب و برق و جهاد کشاورزی عملکرد را ارائه دهند و قیمت کف بازار توسط نظام صنفی مشخص شود؛ سازمان آب و برق نیز جداگانه عملکرد را مشخص و به کمیسیون بدهد تا مشخص شود سه درصد محصول پای مزرعه چقدر می‌شود. 
وی گفت: ۱۵۰ هزار شاخه گل رز در هکتار تولید می‌شود ولی میزان قابل فروش آن ۶ هزار شاخه است که این امر گلکاران را  متضرر می‌کند؛ این ضرر به سایر محصولات از جمله مرکبات، سبزی و صیفی نیز تسری پیدا می‌کند.
دبیر نظام صنفی کشاورزان دزفول گفت: آب بهای هر هکتار زمین برای گلکاران ۴۸ میلیون ریال بوده که با پیگیری‌های انجام شده ۵۰ درصد کاهش و به ۲۴ میلیون ریال رسیده است ولی همچنان بصرفه نیست.
وی افزود: وزیر جهادکشاورزی پیش از این دستور داده بود ۴۰ درصد اجاره بهای زمین گرفته شود ولی امور اراضی تمکین نمی‌کند. 
دریکوندی گفت: دولت به دلیل شیوع کرونا به مالکان واحدهای مسکونی توصیه می‌کند اجاره خانه‌ها را کاهش دهند لذا انتظار می‌رود امور اراضی نیز دستور مافوقش را اجرا و اجاره بها را کاهش دهد.

مصوبه بر زمین مانده کاهش ۵۰ درصدی اجاره بها
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دزفول نیز گفت: با افزایش  نرخ رسمی  گندم، اجاره بهای زمین از سال‌های گذشته  افزایش یافت که در سال‌های ۹۶ و ۹۷ اعتراض‌های  کشاورزان را به همراه داشت و در شورای تامین به این موضوع پرداخته شد.
احمد زارعی افزود: اجاره بهای زمین کشاورزی پس از پیگیری نماینده پیشین دزفول در مجلس ۵۰ درصد تعدیل شد ولی هنوز  این دستور ابلاغ نشده است البته مقدمات کار انجام شده و پیگیری‌ها برای رفع این مشکل ادامه دارد.
وی درخصوص آب بهای گلکاران نیز گفت: عملکردها در نشست‌های مختلف اعلام شده که طبق آن باید آب بها تعدیل و در سازمان آب و برق بررسی شود.
مدیر جهاد کشاورزی دزفول افزود: میزان آب بهای تعدیل یافته هم برای کشاورزان قابل قبول نیست.

تغییر محاسبه آب بها از سطح زیرکشت به نوع محصول

معاون عمران و برنامه ریزی فرمانداری ویژه دزفول نیز به خبرنگار ایرنا گفت: آب بهای کشاورزی قبلا براساس مساحت زیر کشت انجام می‌شد ولی امسال براساس نوع محصول انجام می‌شود که با توجه به اینکه گل کاران بیشترین میزان آب را مصرف می‌کنند آب بهای بیشتری باید پرداخت کنند.
سید حمید پورغفاری افزود: با توجه به وضعیت کرونا و شرایط ایجاد شده در کشور بیشتر کشاورزان متضرر شده و توانایی پرداخت آب بها را ندارند.
وی گفت: قرار شده برای همکاری با کشاورزان، این قانون اصلاح شود که پیگیری‌ها در این زمینه ادامه دارد.

شغل اغلب مردم دزفول به طور مستقیم یا غیرمستقیم با کشاورزی در ارتباط است لذا انتظار می‌رفت با توجه به شیوع کرونا، ممنوعیت صادرات اعمال شده و افت شدید قیمت محصولات کشاورزی تدابیر ویژه‌ای نظیر کاهش اجاره بهای زمین‌های کشاورزی برای حمایت از کشاورزان زحمتکش دزفول اندیشیده شود؛ نه تنها این کار انجام نشد بلکه نرخ‌ها افزایش یافت و باعث اعتراض کشاورزان شد.

پیش از این نیز افت شدید قیمت محصولات کشاورزی نظیر گوجه، پیاز و سیب زمینی کام کشاورزان دزفول را تلخ کرده بود. 

سالانه افزون بر ۲ و نیم میلیون تن انواع محصولات زراعی و باغی در دزفول تولید می‌شود.