به گزارش روابط عمومی اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران در خوزستان، امیررضا منصوری افزود:در صورت اجرایی شدن این مصوبه تجارت خارجی و بازارهای محصول خرمای خوزستان در خارج از کشور دچار چالش بزرگی خواهد شد در صورتی که باید برای تنظیم بازار داخلی از سوء مدیریت صورت گرفته در کنترل شبکه توزیع جلوگیری کرد.
وی با بیان اینکه سربازان اقتصادی در سخت‌ترین وضعیت تحریمی و جنگ اقتصادی در تلاش برای صادرات مازاد نیاز داخلی هستند، ادامه داد: این درحالی است که بعضی از تصمیم‌های غیرکارشناسی،شرایط را برای بقای واحدهای تولیدی صادرات محور مشکل کرده و در عمل اشتغال موجود را نیز تهدید می‌کند.
منصوری گفت: تصمیم گیران بدون نظر کارشناسی بخش خصوصی، و مثل همیشه در اتاق‌های دربسته تصمیم به وضع عوارض برای صادرات خرما گرفتند در صورتی که بیشتر تنوع تولیدی خرما(خرمای صنعتی)، مصرف داخلی ندارد و این اقدام باعث بالارفتن نرخ تمام شده این محصول صادراتی می‌شود.
وی افزود: در این صورت در عمل بازارهای جهانی را به نفع رقبا و به ویژه پاکستان از دست می‌دهیم و از جمله تبعات داخلی آن می توان تعطیلی کارخانه‌های فرآوری خرما، از بین رفتن فرصت های شغلی و خرماهای باقی مانده در انبارها اشاره کرد.
دبیر اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران در خوزستان گفت: در چنین وضعی کارخانه‌های فرآوری خرما تمایلی برای خرید این محصول نخواهند داشت و محصولات آینده کشاورزان این بخش با معضل تازه‌ای روبه‌رو می‌شود.
منصوری با تاکید بر اینکه عواقب چنین تصمیماتی برای یک صنعت فاجعه بار است، ادامه داد: از مجموعه مدیریتی خوزستان و همچنین اتاق‌های بازرگانی درخواست می‌شود تا از اجرایی شدن وضع عوارض برای صادرات خرما جلوگیری کنند.
رییس سازمان توسعه تجارت ایران در نامه ای به انجمن ملی خرما و سایر نهادهای بخش خصوصی نوشت: صادرات خرما از تاریخ ۱۵ فروردین تا ۳۱ اردیبهشت سال ۹۹ مشمول عوارض صادراتی است و نرخ عوارض آن نیز در آینده نزدیک اعلام خواهد شد.
بر اساس آمار اعلام شده ۵۰ درصد از سهم صادرات کشور متعلق به خرمای خوزستان است که به کشورهای مختلف از جمله امارات، قزاقستان، روسیه، استرالیا، ترکیه، تاجیکستان، چک، لهستان، سنگاپور، رومانی و کانادا صادر می‌شود.
صادرات خرما در سال حدود ۴۰۰ میلیون دلار برای کشور ارزآوری دارد.
