تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۸ - ۰۹:۳۳
کد خبر: ۱۹۵۱۹۵
print
نسخه چاپی
send
ارسال به دوستان
ذخیره
یکی از دغدغه‌های قشر کارگر همواره میزان افزایش حقوق در سال آینده است.
  با نزدیک شدن به پایان سال، همه منتظر هستند تا ببینند، حقوق کارگران و کارمندان در سال جدید چقدر خواهد بود تا بر مبنای آن برای دخل و خرجشان برنامه ریزی کنند.

حقوق کارگران در شورای عالی کار که متشکل از نمایندگان کارگری، نمایندگان کارفرمایی و نمایندگان وزارت کار است، تعیین می‌شود.

براساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیار‌هایی تعیین کند.

حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

حداقل مزد کارگران باید بدون توجه به مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده، تعیین شود و باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده با جمعیت متوسط را تامین کند.

علیرضا حیدری عضو شورای عالی کار در مورد دستمزد و ماده ۴۱ قانون کار تصریح می‌کند: مصوبات شورای عالی کار نمی‌تواند خارج از ماده ۴۱ باشد و هر توصیه‌ای که از بیرون شورای عالی کار در خصوص ماده ۴۱ مطرح شود، فقط درحد یک استماع تلقی می‌شود.

وی می گوید: معتقدم مذاکرات مزدی در سطوح مختلف باید در شورای عالی کار و با محوریت ماده ۴۱ و بند‌های یک و دو آن که سال‌ها است مسیر مذاکرات مزدی ما بوده دنبال شود.

اعضای شورای عالی کار برای تعیین میزان دستمزد کارگران از ابتدای سال میزان تورم سالیانه کشور را رصد می‌کنند و بعد از تعیین رقم سبد معیشت خانوار اقدام به تعیین حقوق کارگران می‌کنند. معیشت خانوار براساس میزان تورم خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها تعیین می‌شود.

فرامرز توفیقی نماینده کانون عالی شورا‌های اسلامی در کمیته دستمزد در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: برای تعیین میزان حقوق کارگران باید عوامل موثر در سبد معیشت خانواده‌ها بررسی شود؛ واقعیت این است که دیگر نمی‌توان سبد معیشت خانواده‌ها را از روی خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها تعیین کرد؛ در حال حاضر علاوه بر تورم عجیب و غریبی که در بخش مواد غذایی داریم با تورم عجیب‌تر در حوزه مسکن، حمل و نقل و بهداشت و درمان روبه رو هستیم که باید تمام این موارد بررسی شود.

توفیقی ادامه داد: دیگر نمی‌توانیم مانند سال‌های گذشته فقط تاثیر سبد مواد غذایی را در معیشت خانواده‌ها بسنجیم و بعد از یک محاسبه ساده میزان حقوق کارگران را تعیین کنیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر با تورم واقعی ۵۰ درصد در حوزه خوراکی ها، تورم ۱۵۰ درصدی در حوزه مسکن، تورم ۴۲ درصدی در حمل و نقل، تورم ۱۸ درصدی در ارتباطات و تورم ۳۸ درصدی در حوزه بهداشت و درمان مواجهیم که باید تمام این موارد محاسبه و تاثیر آن‌ها در معیشت خانواده‌ها در نظر گرفته شود.

نماینده کانون عالی شورا‌های اسلامی در کمیته دستمزد گفت: اگر بخوانیم فقط تاثیر تورم سبد خوراکی‌ها را در معیشت خانواده‌ها بررسی کنیم مانند سال‌های گذشته در پایان سال قیمت گوشت، مرغ و برنج را پای