تاریخ انتشار: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۲۱:۵۲
کد خبر: ۱۹۱۱
print
نسخه چاپی
send
ارسال به دوستان
ذخیره
شورای سوم کلان‌شهر اهواز از زمان تشکیل تاکنون فراز و نشیب‌های بسیاری داشته و در یک سال گذشته مشکلات این شورا به اوج خود رسیده است، به گونه‌ای که در انجام مهمترین وظیفه خود، یعنی انتخاب شهردار با مشکل مواجه است / شرح رفتار اعضای شورا و همچنین موثران بر این نهاد قصه پر غصه ای را برای مردم این کلانشهر بازگو می کند که خالی از خودخواهی ها و بی تدبیری ها نیست.
 اسکندر زنگنه- سید حمید حسن زاده - عبدالعزیز فدعمی- محمدرضا شمسایی- محمد صفری- غلامرضا سبزعلی - سیما احتشام زاده - علیمراد حافظی - داریوش ممبینی - رمضان منجزی- آرزو بابادی شورای سوم کلان‌شهر اهواز از زمان تشکیل تاکنون فراز و نشیب‌های بسیاری داشته و در یک سال گذشته مشکلات این شورا به اوج خود رسیده است، به گونه‌ای که در انجام مهمترین وظیفه خود، یعنی انتخاب شهردار با مشکل مواجه است و کلان‌شهر اهواز با حدود یک میلیون و 500 هزار نفر جمعیت، نزدیک به یک سال است که شهردار ندارد! شرح رفتار اعضای شورا و همچنین موثران بر این نهاد قصه پر غصه ای را برای مردم این کلانشهر بازگو می کند که خالی از خودخواهی ها و بی تدبیری ها نیست.

در لغت‌نامه دهخدا اين گونه آمده که "شور" مصدر "شار" و به معنی مشورت، کنکاش و رای‌زدن است؛ همچنین شورا به معنی هیاتی است که صلاحیت شور و گرفتن تصمیم در امر یا اموری را دارا باشد.

 در دین مبین اسلام هم بر مساله مشورت بسیار تاکید شده است؛ زمانی که انسان برای حل یک مشکل از عقل خود کمک می‌گیرد، ممکن است به راه‌حل‌هایی محدود دست یابد، این در حالی است که مشورت گرفتن و استفاده از عقل و خرد جمعی می‌تواند کارسازتر باشد و قطعا نتیجه‌ای که حاصل می‌شود هم مفیدتر خواهد بود.

با توجه به اهمیت موضوع مشورت در زندگی جمعی انسان و همچنین با توجه به اصل حاکمیت مردم که در اصل 56 قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است، شوراها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور معرفی شده است؛ اعضای شوراها منتخب مردم هستند و در نتیجه می‌توانند مشکلات و مسائلی را که عموم مردم یک منطقه با آن مواجه هستند، بهتر درک کرده و حل کنند؛ پیشبرد سریع برنامه‌ها و سرعت بخشیدن به جریان امور، واگذاری کار مردم به خود آنها، احترام به شخصیت مردم و استفاده از افکار آنها، آگاه‌سازی مردم از امور، کاستن فشار از دولت و بالا بردن توان آن و نظارت بر موسسات و سازمان‌های دولتی در حدود اختیارات قانونی شوراها از مهمترین اهداف تشکیل شوراها است که در اصل یکصدم قانون اساسی هم بر آنها تاکید شده است.

 در قرآن کریم و در آیه 38 سوره شوری آمده است: "امرهم شوری بینهم"؛ و در جایی دیگر تاکید شده که مشورت‌خواهی منش پیامبر اسلام (ص) بوده است.

 در قانون جمهوری اسلامی برای نهاد شورا، به عنوان نهادی که به واگذاری امور محلی به خود مردم کمک می‌کند، جایگاهی ویژه در نظر گرفته شده و قانون‌گذار با تشکیل شورا و پیش‌بینی جایگاهی ویژه برای این نهاد در تلاش برای جلب مشارکت مردم در سرنوشت خویش بوده است؛ در سال 77 اولین دوره انتخابات شوراها در کشور برگزار شد و فعالیت نخستین دوره شوراها در کشور به صورت رسمی در تاریخ 9 اردیبهشت‌ماه سال 78 آغاز شد.

انتقال تدریجی مدیریت امور و مسائل محلی و منطقه‌ای از دولت به مردم با هدف جلب مشارکت مردم در حوزه‌های اجتماعی، عمرانی، بهداشتی، آموزشی، اقتصادی، رفاهی و دیگر امور، از مهمترین اهداف طولانی‌مدت تشکیل شوراها است.

شورای اسلامی شهر اهواز در دوره سوم خود با 9 عضو به نام‌های سید حمید حسن‌زاده، رمضان منجزی، داریوش ممبینی، آرزو بابادی، قاسم حمادی، اسکندر زنگنه، غلامرضا سبزعلی، سیدمهدی آلبوشوکه و حجت‌الاسلام‌ و المسلمین سیدرضا فلاحی‌مقدم تشکیل شد؛ این شورا پس از انتخاب و استیضاح 2 شهردار، سرانجام شهردار سوم یعنی محمدرضا شمسایی را برای مدیریت شهری اهواز انتخاب کرد، ولی پس از گذشت حدود یک سال، اعضای شورا به این نتیجه رسیدند که این شهردار هم مناسب شهر اهواز نیست و لازم است استیضاح شود.

 مشکلات شورا با شهردار اهواز از زمستان سال 88 اوج گرفت و برخی اعضا، ازجمله رییس شورا در جلسات علنی بارها عملکرد شهرداری و شخص شهردار را مورد انتقاد قرار دادند؛ نداشتن تعامل با شورای شهر و عملکرد نادرست شهرداری، از جمله مواردی بود که معمولا اعضای شورا به آن اشاره می‌کردند و البته تعدادی از اعضای شورا و شهروندان نیز با این نظرات مخالف بودند و اعتقاد داشتند که فعالیت‌هایی که در شهر اهواز انجام می‌شود، قابل قبول است.

اعضای شورا در بازه‌ای از زمان سوالاتی را در رسانه‌ها مطرح کردند و از شهردار خواستند به این سوالات پاسخ دهد، ولی با گذشت مدت زمانی طولانی پاسخی از سوی شهردار مطرح نشد و شمسایی اعتقاد داشت که اگر اعضای شورا سوالی دارند باید آن را به صورت مکتوب ارائه دهند و در جلسه‌ای علنی، پاسخ آنها را دریافت کنند، نه اینکه ابهامات خود را از طریق رسانه‌ها مطرح کنند؛ اعضای شورا نیز بارها اعلام کردند که سوالات، مکتوب ابلاغ شده است.

سیدحمید حسن‌زاده، رییس وقت شورای شهر اهواز در یکصدوهفدهمین جلسه مکرر شورا که در تاریخ 14 دی‌ماه سال 88 برگزار شد با انتقاد از عملکرد شهرداری گفت که هرگز اجازه نخواهد داد فساد در شهرداری اهواز نهادینه شود.

وی در این جلسه افزود: از ابتداي تشكيل شوراي سوم، احساس شد كه در شهر اهواز با مشكلات بسياري مواجه خواهيم بود و به اعضاي شورا نيز گوشزد كردم كه با يك بحران در شهرداري اهواز مواجه مي‌شويم كه بايد در مقابل آن مقاومت كرد؛ اكنون با حجم بسيار زيادي از مخالفت‌ها و اتهامات نسبت به شوراي شهر مواجه هستيم، زيرا شوراي سوم بسياري از دست‌هاي نامرئي و ناپاك را قطع كرده است؛ شوراي سوم دست‌هاي ناپاكي كه در شهرداري منافعي را جستجو مي‌كنند قطع مي‌كند و اين كار را به هر قيمتي ادامه خواهيم داد.

 حسن‌زاده در این جلسه از قراردادهایی که در بخش فضای سبز منعقد می‌شود انتقاد کرد و گفت: قراردادهاي فضاي سبز كه توسط شهرداري اهواز منعقد شده است، مورد سوال شوراي شهر است؛ بسياري از پيمان‌كاراني كه در زمينه فضاي سبز توسط شهرداري به‌كارگرفته شده‌اند تجهيزات و امكاناتي در اختيار ندارند و زماني كه اعضاي شورا قصد بازديد از منطقه‌اي را دارند، اين پيمانكاران وسايل خود را به هم قرض مي‌دهند!

 رییس وقت شورای شهر اهواز این را هم گفت که با وجود گذشت 3 ماه از ابلاغ تذکر به شهردار، پاسخی دریافت نشده است و افزود: تذكراتي كه سه ماه پيش به شهردار اهواز ابلاغ شد تنها نظرات رئيس شورا نبود، بلكه نظر همه اعضاي شوراي شهر اهواز است كه به اسم رئيس شورا به شهردار ابلاغ شد ولي با وجود گذشت سه ماه، شهردار اهواز به تذكرات توجهي نداشته است.

 حسن‌زاده در این جلسه جمله‌ای تاریخی را بیان کرد که "اگر لازم شود، 20 شهردار دیگر را هم عوض خواهیم کرد، ولی اجازه نمی‌دهیم در شهرداری فساد وجود داشته باشد"؛ او در این جلسه به شهردار وقت اهواز اخطار داد که باید در جلسه آینده شورا حضور یابد و به ابهامات اعضای شورا پاسخ دهد.

 فلاحی‌مقدم، عضو وقت شورای شهر اهواز و رییس فعلی هم در آن جلسه گفت: برخي افراد می‌گویند كه اعضاي شورا زياده‌خواهي مي‌كنند و شهردار اهواز جلوي زياده‌خواهي را گرفته است؛ عنوان كردن چنين مطالبي جفا در حق اعضاي شوراي شهر اهواز است؛ طرح انتقاد از سوي اعضاي شورا بهترين كمك به شهردار است و نبايد اسم آن را زياده‌خواهي گذاشت.

محمدرضا شمسایی، شهردار وقت اهواز نیز در پاسخ به این انتقادها ساکت نماند و در اندک مصاحبه‌های خود، از عملکرد شهرداری دفاع می‌کرد.

شمسایی در مراسم آغاز فاز دوم مکانیزاسیون خدمات شهری گفت: با وجود ركود اقتصادي موجود، اكنون بسياري از پروژه‌هاي شهري اهواز توسط پيمانكاران بخش خصوصي انجام مي‌شود و اميدواريم تا يك سال آينده بخش خصوصي را حداقل 50 تا 100 ميليارد تومان در پروژه‌هاي شهري اهواز درگير كنيم.؛ باوجود ركود اقتصادي كه در سال‌هاي گذشته بر كل دنيا و كشور حاكم بوده، طرح‌هايي در شهر اهواز با سرمايه‌گذاري بخش خصوصي آغاز شده است؛ واقعيت اين است كه اهواز حداقل 20 سال عقب افتادگي دارد ولي نبايد نااميد باشيم زيرا در عوض، انسان‌هاي با همت در اهواز بسيار زياد است.

 او با اشاره به سرمایه‌گذاری پیمان‌کاران در شهر اهواز افزود: با توجه به ركود اقتصادي، انتظار است كه سرمايه‌گذار بخش خصوصي وارد ميدان نشود ولي اكنون پروژه‌هاي بسيار زيادي در شهر اهواز از سوي بخش خصوصي آغاز شده و كمتر پروژه‌اي در شهرداري وجود دارد كه قصد واگذاري آن به بخش خصوصي را داشته‌ باشيم و صف طولاني از پيمانكاران در نوبت نباشند.

 شمسایی در این جلسه با تشریح فعالیت‌هایی که در شهر اهواز در حال انجام است به این نکته اشاره کرد که برخی قصد دارند بگویند موفقیت‌های شهرداری تنها شعار است.

 شمسایی در مصاحبه دیگری هم گفت که اعضای شورا با من مشکلی ندارند و در شورا تنها یکی دو نفر مخالف من هستند.

 سال 88 با همه فراز و نشیب‌های خود بالاخره به پایان رسید و نخستین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز در سال 89 با دستور کار بررسی بودجه پیشنهادی شهرداری در تاریخ 22 فروردین‌ماه برگزار شد؛ رییس وقت شورا با انتقاد از بودجه ارسالی شهرداری به شورا، آن را کارشناسی‌نشده خواهند و گفت: به نظر من بودجه ارسالي از طرف شهرداري اهواز توسط كارشناسان شهرداري تهيه نشده و افرادي كه آن را تهيه كرده‌اند با روش تدوين بودجه آشنايي نداشته‌اند؛ بودجه شهرداري بايد بر مبناي واقعيت تهيه شود نه شعار!

حسن‌زاده در این جلسه افزود: در سال 88 مشكلاتي براي شهرداري اهواز به وجود آمد كه متاسفانه مشكلات حل نشد و وضع شهرداري اهواز همچنان آشفته است؛ لازم است جلوي سوء استفاده‌ها، حيف و ميل‌ها و ندانم‌كاري‌هاي شهرداري گرفته شود تا بيشتر از اين پول مردم هدر نرود؛ شهردار اهواز لازم است گزارشي از وضع پروژه‌ها و مطالعات انجام شده توسط مشاوران ارايه دهد تا شهروندان بدانند در شهرداري چه مي‌گذرد.

 در این جلسه رییس وقت شورا و برخی دیگر از اعضا اشکالاتی به بودجه سال 89 شهرداری وارد کردند و به همین دلیل بررسی بودجه و تصویب کلیات آن به جلسه آینده و با حضور مدیر مالی شهرداری موکول شد.

يكصد و سي‌امين جلسه با حضور هشت عضو شورا، شهردار اهواز و كارشناسان شهرداري در تاریخ 31 فروردین 89 برگزار و پس از 2 ساعت بحث و تبادل نظر، سرانجام لايحه بودجه شهرداري اهواز براي سال 89 ، به شرط ارائه اطلاحیه با هفت راي موافق به تصويب رسيد.

 شمسایی در این جلسه گفت: بودجه نقدي شهرداري اهواز در سال گذشته، 203 ميليون تومان بود، از اين ميزان 80 درصد وصول شد كه درصد قابل ملاحظه‌اي است و اميدواريم در سال 89 بيش از 80 درصد وصول بودجه داشته باشيم؛ بودجه نقدي شهرداري اهواز كه در سال گذشته 203 ميليارد تومان بود امسال با حدود 15 درصد افزايش، 233 ميليارد تومان پيش‌بيني شده است؛ در مجموع و با احتساب سرمايه‌گذاري‌هاي پيش‌بيني شده، 168 ميليارد تومان از بودجه سال 89، بودجه جاري و 344 ميليارد تومان بودجه عمراني پيش‌بيني شده است.

 حسن‌زاده هم در این جلسه با بیان اینکه در سال گذشته بيش از هشت ميليارد تومان براي انجام طرح‌هاي مطالعاتي اختصاص داده شد، ولي هنوز در بعضي بخش‌ها مشکل وجود دارد، گفت: به تازگي مديركل بازرسي استان از شورا ايراد گرفته و اعتقاد دارد كه شورا وظيفه نظارتي خود در قبال شهرداري را به خوبي انجام نداده است؛ در سال گذشته شهرداري اهواز در بيش از 100 مورد از سوي شوراي شهر مورد سوال قرار گرفته است.

 شمسایی هم در پاسخ گفت: شهرداري به طور كامل بر اساس نظر شورا عمل مي‌كند و در اين زمينه نيز تعارف نداريم؛ تاکنون سعي شده به هيچ وجه بر خلاف بودجه عمل نشود؛ تلاش شهرداري اهواز اين است كه كاملا در چارچوب بودجه و نظر شورا عمل كند و مكلف هستيم قانون را رعايت كنيم.

 رییس وقت شورا هم جواب داد: تاكنون گزارش مالي قانع‌كننده‌اي از فعالیت های سال 88 به شورا ارايه نشده است؛ تنها يك گزارش ناقص به شورا ارسال شده كه اگر گزارش مالي شهرداري بوده بسيار نااميدكننده است.

شهردار وقت اهواز هم ادامه داد: گزارش‌هاي مالي شهرداري اهواز توسط كارشناسان حرفه‌اي تنظيم مي‌شود، با اين وجود اگر مشكلي وجود دارد آن را رفع مي‌كنيم.

 رییس وقت شورای اسلامی شهر اهواز در روز 11 اردیبهشت‌ماه سال 89 در مصاحبه‌ای اعلام کرد: استيضاح و عزل شهردار مساله‌اي است كه در قانون پيش‌بيني شده و شورا زماني یک شهردار را عزل مي‌كند كه ناچار باشد؛ شوراي شهر اهواز 9 عضو و پنج فراكسيون دارد و ديدگاه‌هاي مختلفي نیز ميان اعضاي شورا وجود دارد، با اين وجود در سه سال گذشته در مسايل شهري هميشه با هم وحدت داشته‌ايم و نمي‌توان حتي يك مصوبه را پيدا كرد كه اعضاي شوراي شهر اهواز به خاطر اختلاف، كار را زمين گذاشته و يا كوتاهي كرده باشند؛ شورا در سه سال گذشته بسيار تلاش كرده كه مسايل را به صورت شفاف با شهروندان در ميان گذاشته و همه تصميم‌گيري‌ها نيز در حضور شهروندان انجام شود؛ اين كار بسيار سخت بوده ولي آن را انجام داده ايم تا نهادينه شود و اكنون شهروندان مي‌دانند در شهرداري اهواز چه مي‌گذرد؛ صحبت‌ها و مخالفت‌هايي كه من درباره شهرداري اهواز مطرح مي‌كنم تنها حرف‌هاي من نيست، بلكه به عنوان رييس و سخن‌گوي شورا، نظرات اعضاي شوراي شهر اهواز را مطرح مي‌كنم.

بر اساس ماده 73 قانون شوراها مصوب سال 75، چنانچه یک یا چند نفر از اعضای شورای شهر به عملکرد شهردار اعتراض داشته باشند، ابتدا توسط رییس شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذکر خواهد داد؛ در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذکر، موضوع به صورت سوال مطرح می‌شود که در این صورت رییس شورا سوال را کتبا به شهردار اطلاع خواهد داد و شهردار موظف است حداکثر تا 10 روز پس از ابلاغ، در جلسه عادی یا فوق‌العاده شورا به سوال پاسخ دهد.

 سرانجام پس از کش‌وقوس‌های بسیار، اعضای شورا سوالاتی را مطرح و به شهردار وقت ابلاغ کردند و شمسایی در روز 29 خردادماه برای پاسخ به سوالات در صحن علنی شورا حاضر شد.

 محمدرضا شمسايي در اين جلسه در پاسخ به سؤال شورا مبني بر علت عدم شفاف‌سازي و وجود ابهام در قراردادهاي شهرداري، سازمان پارك‌ها، سازمان‌عمران، سازمان زيباسازي و ديگر سازمان‌هاي وابسته به شهرداري اهواز گفت: اين سؤال بسيار كلي مطرح شده و دقيقا مشخص نيست منظور از شفاف‌سازي و وجود ابهام چيست؛ بايد مشخص شود در كدام قرارداد چه ابهامي وجود دارد تا من بتوانم شفاف‌سازي كنم؛ به دليل كلي بودن سؤال قادر به پاسخ‌گويي به ‌آن نيستم.

وی با انتقاد از شورا ادامه داد: اكنون 10 ماه است كه گرفتار تذكر و سؤال هستيم و اين روند همچنان ادامه دارد؛ البته قانون اين اجازه را به شورا داده كه از شهردار سوال بپرسد و من هم موظف به پاسخ‌دهي هستم، ولي اگر قرار باشد اين روند ادامه يابد باعث كند شدن روند كارها در شهرداري مي‌شود؛ ادامه اين روند موجب مي‌شود به جاي انجام كار  در شهرداري، مدام شاهد پچ‌پچ باشيم.

 شمسايي در این جلسه در پاسخ به سوالی درباره هزينه جشن‌ها و كنسرت‌هايي كه از سوي معاونت اجتماعي و فرهنگي برگزار مي‌شود تاکید کرد: يكي از وظايف شهرداري ايجاد نشاط در جامعه است و معاونت اجتماعي و فرهنگي نيز مسؤل انجام اين كار است؛ هزينه‌هايي كه براي برگزاري جشن‌ها و كنسرت‌ها صرف شده به هيچ وجه قابل ملاحظه نيست و اين كه گفته مي‌شود صدها ميليون تومان خرج شده به هيج وجه درست نيست؛ هزينه جشن‌ها و كنسرت‌ها را خود شهروندان پرداخت مي‌كنند و سعي شده از محل درآمد اين برنامه‌ها، براي اجراي آنها هزينه شود.

 شهردار وقت اهواز در پاسخ به سؤال شورا در مورد استفاده شخصي فرزندش از خودروي شهرداري و تصادف با اين خودرو نيز تصريح كرد: اين خودرو متعلق به شهرداري بوده كه فرزند من بنا به ضرورت از آن استفاده كرده و پس از تصادف خسارتي به اين خودرو وارد آمده كه من همه هزينه‌هاي آن را پرداخت كرده‌ام.

وضعیت نامطلوب پروژه‌های عمرانی شهر از دیگر ابهامات شوراییان بود که شمسایی در این باره توضیح داد: در يك سال و هفت ماه گذشته حدود 105 ميليارد تومان قرارداد عمراني منعقد شده و در شرايطي كه شهرداري اهواز از نظر درآمدي در وضعيت مطلوبي نيست، پروژه‌هاي بسياري را آغاز كرده‌ايم؛ همچنين براي اينكه پروژه‌ها با كيفيت انجام شوند سعي كرديم هيچ كاري را بدون مطالعه انجام ندهيم و مشاوراني را براي هر پروژه در نظر گرفتيم.

 شمسايي در پاسخ به شورا در مورد حيف و ميل شدن اموال شهرداري نيز گفت: نمي‌دانم منظور از حيف و ميل چيست؛ در يك سال اخير سازمان بازرسي استان سه ماه در شهرداري اهواز حضور داشته و اگر در شهرداري حيف و ميل و سوء استفاده بود سازمان بازرسي حداقل يك مورد آن را گزارش مي‌كرد؛ در شهرداري با حيف و ميل به شدت برخورد مي‌شود و اگر مورد خاصي مدنظر شورا است مشخص بيان شود.

 حسن‌زاده نیز در پاسخ به شمسایی تاکید کرد: سؤالاتي كه از سوي شورا مطرح شده در اصل سؤالات ارباب رجوع است و اعضاي شورا بي‌كار نيستند كه هر چند وقت يك بار شهردار را زير سوال ببرند؛ در بحث جذب سرمايه گذار در اهواز نه تنها شهرداري خوب عمل نكرده، بلكه سرمايه‌گذاران قبلي را نيز فراري داده است؛ در مورد پارك 42 هكتاري هر كارشناسي را بياوريد تاييد مي‌كند كه كار اشتباه و غير فني است؛ اين درست نيست كه اگر يك كارشناس خارجي طرحي را ارايه داد آن طرح بدون نقص باشد؛ اين همه كارشناس شهرداري كه به خارج از كشور سفر مي‌كنند از چه چيزي بازديد مي‌كنند و چه دستاوردي براي سيستم داشته‌اند؟

 داروش ممبینی، عضو وقت شورا هم در این جلسه از شمسایی پرسید اينكه مي‌گويند شما معاون‌هاي سازمان‌هاي وابسته به شهرداري و افرادي كه در سازمان‌ها استخدام مي‌شوند را انتخاب مي‌كنيد صحت دارد؟ که شمسایی بلافاصله گفت: اين مساله به هيچ وجه صحت ندارد.

 او ادامه داد: استخدام نيروي جديد در سازمان‌ها به تشخيص هيأت مديره سازمان انجام مي‌شود؛ البته من در بدو ورودم به شهرداري به سازمان‌ها ابلاغ كردم كه به علت تورم نيرو در شهرداري اجازه جذب ندارند؛ اينكه گفته مي‌شود استخدام به دستور شمسايي انجام مي شود درست نيست و اگر كسي دستور من را دارد رو كند؛ ضمن اينكه اگر فردي را هم استخدام كرده باشم، خلاف كه نكرده‌ام؛ به صراحت مي‌گويم به دليل تورم نيرو در شهرداري، سياستم بر جذب نيرو نبوده، به جز مواردي كه فردي تحصيل كرده و داراي تجربه‌اي ويژه براي استخدام مراجعه كند.

 شمسایی در پاسخ به این سوال که چرا بیشتر قراردادهای شهرداری به صورت ترک تشریفات بوده گفت: كمتر از 5/0 درصدد قراردادهاي مربوط به پروژه‌هاي عمراني به صورت ترك تشريفات بوده است؛ ليستي از قراردادهاي شهرداري تا پايان خردادماه تهيه شده كه ثابت مي كند اين مطلب درست نيست و آن را به شورا ارايه مي‌دهم.

به گزارش ایسنا، در اين جلسه داريوش ممبيني (عضو وقت شورا) با نشان دادن كاغذهايي كه اسامي 127 نفر به همراه شماره پرسنلي و تاريخ استخدام آنها نوشته شده بود خطاب به شمسايي گفت: شما گفتيد كه در شهرداري تورم نيروي انساني وجود دارد و به جز افراد تحصيل كرده با سابقه و تجربه ويژه كسي را استخدام نكرده‌ايد، ولي بيش از 127 نفر در سازمان های وابسته به شهرداری استخدام شده‌اند؛ در ميان افراد استخدام شده ديپلمه هم وجود دارد. همچنين 32 نفر از اين افراد نيز در شهرداري مركز استخدام شده‌اند.

 شمسایی هم پاسخ داد: در شهرداري مركز و در زمان من حتي يك نفر هم استخدام نشده است؛ در مورد سازمان‌ها نيز به صراحت اعلام مي‌كنم اگر كسي با اين شرايط استخدام شده باشد تخلف است و همه آن‌ها را اخراج مي‌كنم؛ سازمان‌ها تنها مجاز به استخدام افراد خاص با تحصيلات عالي و تجربه ويژه هستند كه قطعا يك فرد ديپلمه اين شرايط را ندارد و اگر براي من ثابت شود برخورد مي‌كنم.

جلسه پاسخ شهردار به شورا بيش از سه ساعت به طول انجاميد و در پایان قرار بر اين شد كه اعضاي شورا در جلسه آينده نظر خود را درباره پاسخ‌هاي شهردار اهواز اعلام كنند؛ جلسه بعدی شورا در تاریخ 8 تیرماه برگزار شد.

رمضان منجزی (عضو وقت شورا) در ابتدای این جلسه گفت: قبول داريم كه ثبات مديريتي و وجود وضعيت تثبيت‌شده، نياز شهرداري است و سيستم بزرگي مانند شهرداري كلان‌شهر اهواز به ثبات بيشتري نياز دارد، ولي زماني كه شورايي تصميم به عزل شهرداري مي‌گيرد حتماً پيش از آن تمام تلاش خود را براي ايجاد تغيير در سيستم و رفع نواقص انجام داده است؛ شوراي سوم اهواز در اتاقي شيشه‌اي و به صورت شفاف عمل كرده است و عملكرد شورا نيز در كشور منحصر به فرد است؛ انتقادهايي كه به شورا وارد است نيز ناشي از عملكرد شفاف شورا بوده است.

 وی پس از پایان صحبت‌هایش گفت متاسفم كه مجبور هستم در جلسه استيضاح شهردار اهواز شركت كنم ولي انجام رسالت و وظيفه قانوني مهم‌تر است.

در ادامه این جلسه منجزی متن طرح ارايه شده از سوي سه عضو شوراي شهر اهواز شامل حسن‌زاده، فلاحي مقدم و آلبوشوكه مبني بر استيضاح و عزل شهردار اهواز را قرائت كرد.

شهردار وقت اهواز، در اين هنگام با اشاره به نامه فرماندار اهواز به شوراي شهر مبني بر به تاخير انداختن استيضاح شهردار به مدت 2 هفته تاکید کرد: طبق اين نامه فرماندار اهواز از شوراي شهر خواسته كه به علت نبود استاندار خوزستان در استان، استيضاح شهردار 2 هفته به تعويق بيافتد و با توجه به اين مساله برگزاري اين جلسه اشكال دارد و از لحاظ قانوني نمي‌تواند تشكيل شود.

 حسن‌زاده هم بلافاصله گفت که شورا وظیفه‌ای دارد و باید به وظیفه خود عمل کند، در نتیجه جلسه قانونی است.

شمسایی هم خطاب به شوراییان تاکید کرد: شهرداري از نظر رده تشكيلاتي جايگاه بزرگي براي من نبود و مي‌توانستم در بهترين موقعيت‌ها مشغول به كار شوم ولي علاقه به خدمت به مردم خوزستان موجب شد در شهرداري بمانم. اكنون نيز به نظر اعضاي شورا احترام مي‌گذارم و اميدوارم در اين زمينه معقول فكر كنند و خير و صلاح شهر را در نظر بگيرند.

 به گزارش ایسنا، اسکندر زنگنه (عضو شورا) به عنوان تنها مخالف استیضاح شهردار اهواز به اهمیت ثبات مدیریت اشاره کرد و گفت: احساس مي‌كنم با عزل شهردار فعلي، بايد هزينه زيادي براي نفر بعدي پرداخت شود تا در شهرداري جا بيافتد؛ با توجه به اينكه شهردار فعلي نيز اشتباهات گذشته را ندارد و با توجه به نامه فرماندار مبني بر تعويق استيضاح، از اعضا خواهش مي‌كنم با تفكر بيشتري عمل كنند.

 در پایان این جلسه با تذكر حسن‌زاده، محمدرضا شمسايي صحن شورا را ترك کرد و راي‌گيري برای استیضاح آغاز شد؛ اسکندر زنگنه نیز که با استیضاح شمسایی مخالف بود، به همراه او از صحن شورا خارج شد؛ پس از شمارش آرا، شمسايي با هفت راي موافق از سمت خود در شهرداري اهواز عزل و محمد صفري با همین تعداد رای موافق به عنوان سرپرست شهرداري اهواز انتخاب شد؛ همچنین اعضای شورا كاظم بهرام‌نژاد را به عنوان شهردار پیشنهادی اهواز انتخاب کردند؛ جلسه معارفه سرپرست شهرداری هم فردای همان روز برگزار شد و محمد صفری از تاریخ 9 تیرماه سکان شهرداری اهواز را در دست گرفت.

 رییس وقت شورا در جلسه معارفه سرپرست شهرداری گفت: در زمان فعاليت شمسايي در شهرداري اهواز بيشترين نگراني اعضاي شورا، تحقير شدن پرسنل شهرداري بود و شكاف عميقي كه در شهرداري ايجاد شده بود اعضا را نگران كرده بود؛ كار به جايي رسيده بود كه بين پرسنل آب و برق كه به شهرداري اهواز آمده بودند و پرسنل اصلي شهرداري يك مبازه منفي آغاز شده بود و شهردار نيز نتوانست آن را مديريت كند؛ یك شهردار هيچ زمان نمي‌تواند ادعا كند كه پول و يا زمان ندارد؛ با توجه به موقعيت جغرافيايي شهر اهواز و ظرفيت‌هاي موجود، شرایط براي انجام كار خوب فراهم است؛ آماري كه در مورد بسياري از پروژه‌ها از جمله فضاي سبز اعلام مي‌شود غيرواقعي است و هر طور كه محاسبه مي‌كنيم آمار هم‌خواني ندارد و به نظر مي‌رسد آماري كه ارايه مي‌شود مربوط به دُبي است نه اهواز!

 یکصد و سی و ششمین جلسه شورا هم با دستور کار تفویض اختیار به سرپرست شهرداری در تاریخ 16 تیرماه و با حضور هفت عضو شورا برگزار شد؛ اسکندر زنگنه و داریوش ممبینی در این جلسه غایب بودند.

حسن‌زاده در ابتدای این جلسه گفت: هر چه از استيضاح شهردار اهواز مي‌گذرد اعضاي شورا خوشحال‌تر و روسفيدتر مي‌شوند و تبريك مي‌گويم كه اعضاي شورا تسليم لابي‌هاي ثروت و قدرت نشدند؛ همچنين اگر لازم شود همه مسايل ناگفته‌اي كه در شهر و شهرداري اتفاق افتاد را بيان مي‌كنيم و عواقب آن را نيز با جان و دل خريداريم.

در این جلسه هفت عضو حاضر به تفویض اختیار رای مثبت دادند.

 پس از این ماجراها، هیاتی از سوی سازمان شهرداری ها برای بررسی وضعیت موجود در شهرداری و روند استیضاح شهردار، به اهواز سفر کرد؛ رییس وقت شورا در روز 22 تیرماه در جمع خبرنگاران گفت: از ورود هيات بازرسي سازمان شهرداري‌ها به اهواز استقبال كرديم و همه مستندات و امكانات براي بررسي عملكرد شورا و شهرداري و بررسي مراحل استيضاح شهردار در اختيار اين هيات قرار گرفته است؛ مراحل استيضاح شهردار اهواز كاملا قانوني بود و مستندات مربوط به تخلفات شهردار نيز وجود دارد و قابل ارايه است.

 در همین روزها زمزمه‌هایی مبنی بر مخالفت وزارت کشور با شهردار پیشنهادی از سوی شورا شنیده می‌شد؛ حسن‌زاده در این باره به خبرنگاران گفت: شهردار پیشنهادی در نامه‌اي رسمي و مكتوب به وزارت كشور معرفي شده است و نه در قالب مصاحبه‌اي مطبوعاتي؛ در نتيجه از وزارت كشور انتظار داريم نظر خود را درباره شهردار جديد به صورت مكتوب به شورا ارسال كند؛ بهرام نژاد داراي مدرك تحصيلي در رشته بازرگاني است و 20 سال سابقه مديريت در خوزستان دارد و هر جا كار كرده نيز مدير موفقي بوده است؛ در صورتي كه وزارت كشور با گزينه پيشنهادي شوراي شهر اهواز مخالف است دلايل مخالف را به صورت مكتوب به شورا ابلاغ كند.

 اعضای شورا که به نظر می‌رسید به گزینه منتخب خود بسیار اعتقاد دارند، اوایل مردادماه به کاظم بهرام‌نژاد رای اصراری دادند و به این ترتیب موضوع در دستور کار هیات مرکزی حل اختلاف شوراها قرار گرفت؛ ولی با گذشت بیش از 2 هفته از ورود رای اصراری شورا به هیات مرکزی، پاسخی از این هیات دریافت نشد.

فلاحی‌مقدم که علاوه بر شورای اهواز، در هیات مرکزی حل اختلاف شوراها هم عضویت دارد 25 مردادماه سال گذشته در مصاحبه‌ای اعلام کرد که موضوع رای اصراری شورای اهواز به گزینه پیشنهادی خود به زودی در دستور کار هیات مرکزی قرار می‌گیرد.

 وی افزود: پس از ورود پرونده انتخاب شهردار به هيات مركزي حل اختلاف شوراها، اين هيات دو هفته فرصت دارد كه به راي اصراري شورا پاسخ دهد و قانون مي‌گويد اگر پس از 2 هفته هيات مركزي پاسخی ندهد، راي شوراي شهر متبع خواهد شد و شهردار اختيارات قانوني خود را اعمال خواهد كرد؛ با توجه به اینکه بيش از 2 هفته از زمان ورود راي اصراري به هيات مركزي مي‌گذرد، مطابق قانون كاظم بهرام‌نژاد شهردار اهواز است، ولي اعضاي شوراي اهواز مي‌خواهند كه با وزارت كشور تعامل داشته و از حمايت آن نيز برخوردار باشد، به همين علت صبر مي‌كنيم تا هيات مركزي حل اختلاف نظر خود را اعلام كند.

 در همین روزها بود که شنیده شد برخی از اعضای شورا در نامه‌ای به وزارت کشور اعلام کرده‌اند که در مورد مدرک تحصیلی گزینه پیشنهادی ابهام دارند و به نوعی رای خود را پس گرفتند.

 شورا در تاریخ 6 شهریور 89 جلسه‌ای با دستور کار تبادل نظر در خصوص انتخاب شهردار اهواز برگزار کرد که منجزی و بابادی در این جلسه غایب بودند؛ رییس وقت شورا در ابتدای این جلسه با بیان اینکه در دو سال گذشته به اندازه 20 سال در شهرداری اهواز تخلف شده است گفت که شورا قصد دارد در گزارشی مکتوب به این تخلفات اشاره کند؛ او همچنین از دستگاه قضایی خواست که مسائل را به دقت بررسی کند.

 حسن‌زاده در این جلسه گفت: بهرام‌نژاد اكنون طبق قانون شهردار اهواز است و حتي اگر هشت عضو شورا نيز اين را قبول نداشته باشند تا زماني كه او از سوي شورا عزل نشود و يا استعفا ندهد شهردار قانوني اهواز خواهد بود؛ اگر برخي اعضا در مورد انتخاب بهرام‌نژاد براي شهرداري پشيمان شده‌اند مي‌توانند سعي كنند استعفاي او را بگيرند ولي نبايد با آبروي فردي كه 30 سال در استان خدمت كرده بازي كرد.

 او ادامه داد: اتهاماتي كه به شوراي شهر اهواز منصوب مي‌كنند كارهايي كاملا قانوني است كه بر انجام آنها نيز اصرار داريم و تا روزي كه در شوراي شهر اهواز هستم با چنين افراد رانت‌خواري مبارزه خواهم كرد و آنها را سر جاي‌شان مي‌نشانم؛ برخي اعضا در نامه خود به وزارت كشور بيان كرده‌اند كه نمي‌دانستيم مدرك بهرام‌نژاد چيست و اين در حالي است كه همه اعضا شورا مي‌دانستند مدرك او ليسانس مديريت بازرگاني است.

 در پایان، این جلسه هم بی‌نتیجه ماند و تصمیم‌گیری در خصوص شهردار اهواز به جلسه آینده موکول شد؛ در شرایطی که بیش از 2 ماه از عزل شهردار اهواز می‌گذشت، شورای اهواز فردای همان روز دوباره تشکیل جلسه داد.

 حسن‌زاده در این جلسه گفت که حکم شهردار جدید ابلاغ شده و اگر برخی اعضای شورا از انتخاب خود پشیمان شده‌اند، شهردار جدید را عزل کنند و یا استعفای او را بگیرند؛ در نهایت تصمیم بر این شد که با توجه به اینکه حکم بهرام‌نژاد به او ابلاغ شده ولی وی در محل کار حاضر نشده است، موضوع استیضاح و عزل او در دستور کار جلسه آینده شورا قرار گیرد؛ حال آنکه این جلسه آخرین جلسه شورا بود و دو روز بعد خبر سلب عضویت 5 عضو شورا در رسانه‌ها پیچید.

 حسن‌زاده، ممبيني، منجزي، بابادي و حمادي اعضای سلب عضویت شده شورا بودند و فرماندار اهواز درباره این تصمیم به ایسنا گفت: به استناد ماده 82 قانون شوراها و مستندات موجود، پنج نفر از اعضاي شوراي اسلامي شهر اهواز مرتكب تخلف و قصور در انجام وظايف قانوني خود شده‌اند كه اين افراد شب گذشته با راي شوراي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات شوراها در خوزستان سلب عضويت شده‌اند.

 عبدالعزیز فدعمی تاکید کرد: عملكرد فراتر از قانون و تخلفاتي كه برخي اعضاي شوراي شهر اهواز مرتكب شده بودند مشكلاتي را براي شهروندان و شهر اهواز ايجاد كرده بود و با استناد به اين مستندات، شوراي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات شوراها در خوزستان تشكيل جلسه داد و به اين تخلفات رسيدگي شد.

 به گزارش ایسنا، در قانون شوراها آمده است که چنانچه هر یک از اعضای شورا شرایط عضویت را از دست داده و یا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب قصور شوند و یا اقدامی انجام دهند که موجب توقف یا اخلال در انجام وظایف شورا شود، به پیشنهاد شورای استان یا استاندار و تصویب شورای حل اختلاف سلب عضویت می‌شوند.

 پس از سلب عضویت این پنج عضو، شایعه انحلال شورا بر سر زبان‌ها افتاد و در چنین شرایطی این فلاحی‌مقدم بود که به دفاع از شورا پرداخت و گفت که موضوع انحلال اساسا صحت ندارد و شایعه‌ای بیش نیست.

 در تاریخ 24 مهرماه بود که فلاحی‌مقدم به ایسنا گفت که پرونده پنج عضو سلب عضويت شده شوراي شهر اهواز از سوي هيات حل اختلاف شوراها در استان به هيات مركزي حل اختلاف ارايه شده و اين پرونده‌ها در حال بررسي است.

 سرانجام در تاريخ 18 آبان‌ماه 89 جلسه نهايي بررسي وضعيت اعضاي سلب عضويت شده شوراي اسلامي شهر اهواز در هيات مركزي حل اختلاف شوراها برگزار شد و سلب عضويت چهار عضو از پنج عضو شورا نهايي و رمضان منجزي هم در سمت خود ابقاء شد.

 پس از نهايي شدن وضعيت اعضاي سلب عضويت شده شورا، حالا نوبت فرماندار اهواز بود كه براي تشكيل مجدد جلسات شورا پيش‌قدم شود و از اعضاي علي‌البدل دعوت كند؛ حدود يك ماه به همين ترتيب گذشت و فردي به شورا دعوت نشد و فرماندار هم مي‌گفت كه هنوز راي نهايي هيات مركزي حل اختلاف و دستورالعمل دعوت از اعضاي علي‌البدل به فرمانداري ابلاغ نشده است؛ 15 آذرماه بود كه فلاحي‌مقدم، عضو هيات مركزي حل اختلاف شوراها در مصاحبه‌اي اعلام كرد كه راي هيات مركزي مبني بر سلب عضويت نهايي 4 عضو شورا و ابقاي منجزي به تازگي به استانداري خوزستان ابلاغ شده است و در نتيجه لازم است هرچه سريع‌تر براي دعوت از اعضاي علي‌البدل به شورا اقدام شود.

 در همين روزها بود كه درباره مدت سرپرستي محمد صفري ابهاماتي مطرح شد و با توجه به اينكه در قانون آمده است كه پس از عزل شهردار، شورا موظف است كه در مدت 3 ماه شهردار جديد را انتخاب كند، اين سوال وجود داشت كه اكنون كه بيش از 3 ماه از عزل شمسايي مي‌گذرد، تكليف چيست؟ مسئولان مختلف نيز در مصاحبه‌هاي مختلف اذعان داشتند كه قانون در اين زمينه خلاء دارد و با توجه به اينكه تكليف شورا و شهردار مشخص نيست، صفري فعلا به كار خود ادامه مي‌دهد.

سرانجام صبح روز هفتم دي‌ماه بود كه مراسم تحليف سه عضو علي‌البدل در صحن علني شورا برگزار شد و به اين ترتيب شايعات متعدد درباره انحلال شوراي اهواز پايان يافت؛ قاسم حريزاوي، علي‌ مرادحافظي و سيما احتشام‌زاده سه عضو جديد شوراي شهر اهواز بودند كه به جمع 5 نفره شورا اضافه شدند و تعداد اعضا به 8 نفر رسيد؛ با ورود اعضاي جديد، شوراي شهر اهواز پس از 120 روز بلاتكليفي جاني دوباره گرفت و تشكيل جلسه داد.

 همه اعضاي قديم و جديد شورا در مراسم تحليف اظهار اميدواري كردند كه با آغاز دوباره كار شورا، رسيدگي به كار ارباب رجوع سرعت يابد و اعضا با همدلي فعاليت كنند؛ فلاحي‌مقدم هم در مصاحبه‌اي كه بعد از مراسم تحليف انجام داد گفت كه خدا را شاكر است كه چراغ خانه شورا پس از 120 روز دوباره روشن شده است.

 وي ادامه داد: اكنون تك‌تك اعضاي شورا قصد دارند به عنوان وكيل و نماينده شهروندان، با تلاش خود ميزان رضايت آنها را از زندگي در شهر اهواز افزايش دهند؛ شان و منزلت شهروندان اهوازي خيلي بيش از اينها است.

 فلاحي‌مقدم كه رياست شورا در تركيب جديد را برعهده گرفته بود، گفت: انشاءالله در ادامه كار تنش‌ها و اختلافات را كنار بگذاريم و هم‌دل، هم‌زبان و هم‌فكر براي آغاز فعاليت‌هاي عمراني در اهواز تلاش كنيم و شهر اهواز شاهد روزهايي خوش باشد.

 فرداي همان روز نيز انتخابات هيات رييسه شورا و ترميم كميسيون‌ها انجام شد و شورا رسما كار خود را آغاز كرد؛ جذب سرمايه‌گذار بخش خصوصي و رونق فعاليت‌هاي عمراني از اين طريق، مهمترين شعار شوراي جديد بود و اعضا در مصاحبه‌هاي مختلف اعلام كردند كه همدل و يك‌صدا هستند.

 دوران خوش شورا زياد طول نكشيد و اعلام شد كه رمضان منجزي به دلايلي كه از سوي دستگاه قضايي اعلام شده، فعلا حق شركت در جلسات شورا را ندارد و به اين ترتيب تعداد اعضا به 7 نفر كاهش يافت؛ در روزهاي بعد اعضاي شورا با مسئولان استاني ديدارهاي بسياري ترتيب دادند و مسئولان ارشد استان هم از شوراي جديد استقبال و اعلام حمايت كردند.

 در همين روزها بود كه شوراي جديد براي انتخاب شهردار فعاليت خود را آغاز كرد و گزينه‌هاي متعددي براي تصدي شهرداري مطرح شد؛ رييس شورا بازه‌اي زماني را براي معرفي گزينه‌ها از سوي اعضاي شورا تعيين كرد، ولي برخي اعضا از جمله اسكندر زنگنه گزينه‌اي را معرفي نكردند و به نظر مي‌رسيد با گزينه‌هاي معرفي شده نيز موافق نيستند؛ علي مرادحافظي هم به دلايل نامعلوم از شورا خارج شد و گفته مي‌شد بازداشت شده است و به اين ترتيب تعداد اعضا به 6 نفر رسيد.

 شوراييان بسيار تلاش كردند كه پيش از پايان سال، شهردار جديد شهر را معرفي كنند، ولي جلسات شورا به دليل غيبت اسكندر زنگنه يكي پس از ديگري به حد نصاب نرسيد و به اين ترتيب شهر اهواز بدون شهردار به استقبال نوروز رفت.

 داستان غيبت اسكندر زنگنه در جلسات شورا در سال 90 هم ادامه يافت و به اين ترتيب به دليل اينكه تعداد اعضاي حاضر در جلسات تنها 5 نفر بود، شورا نه مي‌توانست جلسه رسمي تشكيل دهد و نه درمورد انتخاب شهردار به نتيجه برسد؛ بودجه سال 90 شهرداري هم كه هنوز تصويب نشده بود و صفري هم در پرداخت حقوق كارگران با مشكل مواجه شد.

 ادامه‌دار شدن داستان انتخاب شهردار از سوي شورا موضوع انحلال شورا را دوباره بر سر زبان‌ها انداخت و رييس شوراي عالي استان‌ها و معاون وزير كشور را به اهواز كشاند؛ 20 فروردين‌ماه بود كه مهدي چمران پشت درهاي بسته با اعضاي شورا ديدار كرد و پس از اين ديدار، در جمع خبرنگاران از تعيين مهلت دو روزه براي انتخاب شهردار اهواز خبر داد.

 چمران گفت: حضور من در اهواز از باب اظهار نظر پدرانه بوده و با توجه به اينكه در اين جلسه با اعضاي شورا صحبت‌هايي شده است، انشاالله شورا هرچه سريع‌تر تشكيل جلسه خواهد داد.

 وي همچنين گفت كه اگر شورا موفق به انتخاب شهردار نشود، منحل خواهد شد.

 ارشادمنش، معاون عمراني وزير كشور هم در اهواز گفت كه به آينده شوراي اهواز اميدوار است و قطعا اعضاي شورا در آينده نزديك شهردار را انتخاب مي‌كنند؛ او همچنين گفت كه سياست وزارت كشور بر تقويت شوراها است و نه انحلال.

 پس از سفر چمران و ارشادمنش به اهواز انتظار مي‌رفت كه داستان خاتمه يابد و در جلسه 2 روز آينده شورا،‌ همه اعضا حاضر باشند، ولي علاوه بر زنگنه، سيد مهدي آلبوشوكه هم در جلسه بعدي شورا حضور نيافت تا يكصد و پنجاه و سومين جلسه مكرر شورا براي هشتمين‌بار متوالي هم به حد نصاب نرسد!

 با غيبت اعضاء و ناتواني شورا در انتخاب شهردار، دوباره شايعه انحلال قوت گرفت و فلاحي‌مقدم و ديگر اعضاي حاضر در جلسات بارها در جلسات غير رسمي از مسئولان استان مي‌خواستند كه وارد موضوع شوند و درباره آينده شهر تصميم‌گيري كنند؛ شوراييان همچنين به اين موضوع تاكيد مي‌كردند كه شورا با 6 عضو شكننده است و به همين دليل لازم است تعداد اعضا افزايش يابد.

 آلبوشوكه تنها يك جلسه غيبت كرد و در جلسه بعدي حضور يافت؛ ولي زنگنه بر مواضع خود پافشاري مي‌كرد و در مصاحبه‌هاي خود اعلام كرده بود كه اگر گزينه‌اي كه براي تصدي شهرداري انتخاب مي‌شود صلاحيت داشته باشد، من هم در جلسات شركت مي‌كنم.

پس از آنكه جلسه شورا براي دهمين‌بار متوالي به حد نصاب نرسيد و تعداد غيبت‌هاي زنگنه به 10 جلسه متوالي رسيد، فلاحي‌مقدم اعلام كرد كه ديگر قصد اعلام جلسه ندارد و مسئولان استان بايد فكري به حال شهر كنند؛ سبزعلي، حريزاوي، احتشام‌زاده و آلبوشوكه هم در اين تصميم رييس شورا را همراهي كردند.

 پس از گذشت چند روز خبر رسيد كه زنگنه در جلسه غير علني شورا با دستور كار تصويب بودجه حاضر شده و سرانجام اعضاي شورا دور يك ميز نشستند و دو دوازدهم بودجه 90 شهرداري را تصويب كردند؛ فلاحي‌مقدم پس از اين جلسه به ايسنا گفت: فضاي حاكم بر جلسه بسيار خوب بود و اعضاء بدون هيچ مشكلي بودجه را تصويب كردند؛ درباره موضوع انتخاب شهردار صحبتي نشده است و قرار است در ديدار روزهاي آينده اعضا با استاندار در اين باره تصميم‌گيري شود.

 و بدين صورت حكايت انتخاب شهردار اهواز همچنان ادامه دارد؛ اما به ياد داشته باشيم كلان‌شهر اهواز مدت زيادي است كه شهردار ندارد و سرپرست شهرداري هرچقدر هم كه توانمند باشد، محدوديت‌هايي دارد و به طور قطع، شهر بدون شهردار با مشكلات فراواني مواجه است؛ در تقسيم بودجه، به شهر بدون شهردار كمتر توجه مي‌شود و اگرچه عملكرد صفري در دوران سرپرستي قابل قبول بوده، بايد اين واقعيت را پذيرفت كه يك كلان‌شهر بيش از اين نمي‌تواند بدون شهردار بماند؛ همچنين انحلال شورا هم نه تنها دردي را دوا نمي‌كند، بلكه مشكلات را بيشتر خواهد كرد؛ براي تمرين انجام كار جمعي و شورايي هم كه شده شهروندان اهوازي انتظار دارند شوراييان دور يك ميز بنشينند و شهردار اهواز هرچه سريع‌تر توسط شورا انتخاب شود؛ و اين حداقل انتظار يك شهروند است.

منبع: ایسنا، محمد امین صالحی نژاد
ایمیل مستقیم: info@khouznews.ir
پیامک: 5000205020
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار